قال أبو حامد الغزالي ـ رحمه الله ـ"إذ الطاعة تنقلب معصية بالقصد، والمباح ينقلب معصية وطاعة بالقصد، فأما المعصية فلا تنقلب طاعة بالقصد أصلًا، نعم للنية دخل فيها وهو أنه إذا انضاف إليها قصود خبيثة تضاعف وزرها وعظم بالها."ا. هـ [ (1) ]

ولتطبيق هذه القاعدة على قيادة المرأة للسيارة، أقول:

فإن كان الخروج بقصد المعصية، كأن تذهب المرأة للبحر للتكشف والتشمس، ونيتها بأن تكون جميلة المظهر مغرية البشرة لزوجها .. فهذه النية وإن كانت في الأصل نية حسنة وطيبة إلا أن إقحامها مع الفعل المحرم لا يبرر فعل الحرام بغية استمتاع الزوج بمظهر زوجته.

وكذلك إن خرجت وهي متبرجة سافرة فاتنة تحت مبرر البحث عن الزوج المناسب لها، اعتقادًا منها أن جلوسها في المنزل سيؤخر خطبتها، فهذا لا يبرر لها فعل المحرم وإن كان قصدها الزواج للتعفف واجتناب الفاحشة ..

فخروج المرأة بقصد المعصية أو لكون خروجها معصية في ذاته .. لا يبرر الجواز وإن كانت نيتها صالحة شريفة، فالغاية لا تبرر الوسيلة .. والنية الحسنة لا تبرر الحرام، فإن فعلت فهي في الفتنة سقطت وهي تدري أو لا تدري ..

القاعدة الثانية: في الحلال ما يغني عن الحرام:

فمن محاسن الإسلام وما جاء به من تيسير على الناس أنه ما حرم شيئًا على العباد إلا وعوضهم خيرًا منه مما يسد ويغني عنه .. فالله - عز وجل - حرم الربا، وعوضهم بالتجارة الرابحة .. والله - عز وجل - حرم الحرير للرجال، وعوضهم بأنواع الملابس الفاخرة من الصوف والكتان والقطن ..

والله - عز وجل - حرم شرب المسكرات، وعوضهم بالأشربة اللذيذة النافعة للروح والبدن ..

وإذا تتبعنا أحكام الإسلام كلها، وجدنا أن الله - عز وجل - لم يضيق على عباده في جانب إلا ووسع عليهم في جانب آخر من جنسه، فإنه - عز وجل - لا يريد بعباده عسرًا ولا إرهاقًا، بل يريد اليسر والهداية والخير ..

فالمرأة مطالبة بزيارة محارمها وصلتهم، وكون الزوج يمنع ذلك، فليس لها مخالفته .. فإن خرجت فهي تكون عاصية داعية للعناد والفرقة ..

والبديل في هذه الحالة هو أن تصبر إلى أن تهدأ الأمور وييسر الله أمرها، وفي هذه الفترة لها الاتصال بهم والسؤال عنهم .. فبذلك تكون قد طاعة زوجها من جهة ومن جهة أخرى قامت بالسؤال عن محارمها، وعند رضى الطرف الآخر تستطيع أن تذهب لزيارتهم بعد النظر إلى المقصد والضوابط والقيود الشرعية ..

(1) 56 إحياء علوم الدين 4/ 388