التوثيق [1] .

5 ـ قال الحازمي: عمرو بن شعيب ثقة باتفاق أئمة الحديث، وإذا روى عن غير أبيه لم يختلف أحد في الاحتجاج به، وأما روايته عن أبيه عن جده فالأكثرون على أنها متصلة ليس فيها إرسال ولا انقطاع [2] .

6 ـ وقال يعقوب بن شيبة: ما رأيت أحدًا من أصحابنا ممن ينظر في الحديث، وينتقي الرجال يقول في عمرو بن شعيب شيئًا وحديثه عندهم صحيح، وهو ثقة ثبت والأحاديث التي أنكروها من حديثه إنما هي لقوم ضعفاء رووها عنه، وما روى عنه الثقات فصحيح.

7 ـ وقال الأوزاعي: ما رأيت قرشيًّا أفضل، وفي رواية أكمل من عمرو بن شعيب [3] .

8 ـ ووثقه ابن راهويه، وصالح جزرة [4] .

هذا ما وقفت عليه من كلام الموثقين له مطلقًا، وهي كما ترى تنقسم إلى قسمين، أحدهما: توثيقه وحده دون الحكم على إسناده عن أبيه عن جده كما فعله العجلي والنسائي، وهو الظاهر من قول الدارمي.

ثانيهما: توثيقه والحكم بقبول إسناده وهو ما دلَّ عليه قول أحمد بن صالح المصري. وهو ما يقتضيه صنيع ابن شاهين ـ والله أعلم ـ.

ثانيًا: رأي مَن لَم تختلف الرواية عنهم في تضعيفه:

روي عن جماعة من المحدثين ما يُشعر بأنهم يذهبون إلى تليين حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولم يرو عنهم ما يخالف ذلك ومن هؤلاء:

(1) المصدر السابق 151.

(2) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ 89.

(3) تهذيب التهذيب 8/ 50، 54.

(4) ميزان الاعتدال 3/ 263.