حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، في نسخة كتبناها عنه طويلة لا ينكر من هذا الشأن صناعته أن هذه الأحاديث موضوعة أو مقلوبة، وابن لهيعة قد تبرأنا من عهدته في موضعه من هذا الكتاب. ا. هـ. [1]

هذا ما يدل على تضعيف ابن حبان له، أما ما يدل على توثيقه له وتقوية أمره ما ذكره الحافظان الذهبي وابن حجر: من أن ابن حبان قال في كتاب الضعفاء أيضًا: والصواب في عمرو بن شعيب أن يحول من هنا إلى تاريخ الثقات، لأن عدالته قد تقدمت.

فأما المناكير في حديثه إذا كانت في روايته عن أبيه فحكمه حكم الثقات إذا رووا المقاطيع والمراسيل بأن يترك من حديثهم المرسل والمقطوع ويحتج بالخبر الصحيح. ا. هـ. [2] كذا عند الذهبي.

أما ما جاء في تهذيب التهذيب 8/ 53 فهو: والصواب أن يحول عمرو إلى كتاب الثقات فأما المناكير في روايته فتترك. ا. هـ.

قلت: لم أجد هذه الزيادة في نسخة الضعفاء المطبوعة، فلعلها سقطت من الطابع أو في نسخة أخرى، وينبغي إضافتها.

مناقشة الأئمة لهذا الرأي:

قال الدارقطني لما حكى كلام ابن حبان: هذا خطأ قد روى عبيد الله ابن عمر العمري، وهو من الأئمة عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: كنت عند عبد الله بن عمرو فجاء رجل فاستفتاه في مسألة، فقال لي: يا شعيب امض معه إلى ابن عباس، فذكر الحديث.

قال ابن حجر: وقد أسند ذلك الدارقطني في السنن، قال: حدثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري، حدثنا محمد بن يحيى الذهلي وغيره، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد الله، حدثنا عبيد الله بن عمر [3] ، ورواه الحاكم

(1) كتاب المجروحين 2/ 72. وقد أورد هذه المقالة السمعاني في الأنساب 7/ 201.

(2) سير أعلام النبلاء 5/ 175.

(3) انظر سنن الدارقطني 3/ 50.