فعلوا إلا شيئًا واقعًا في موقعه؛ لأن هذا المنطوق به والمسكوت عنه لا فرق بينهما البَتَّةَ." [1] ."

ولمزيد من الأمثلة حول منهج الإمام في ذكره لمسائل أصول الفقه أنظر على سبيل المثال ما ذكره في المسائل الأصولية الفقهية التالية:

مبحث دليل الخطاب (مفهوم المخالفة) [2] ،صيغ العموم [3] ،نكرةٌ في سياقِ النفيِ تَعُمُّ [4] ،والعبرةُ بعمومِ الألفاظِ لا بخصوصِ الأسبابِ [5] ،الاستثناءَ المنقطعَ صحيحٌ [6] ،المطلق والمقيد [7] ،حالات شرعَ مَنْ قَبْلَنَا [8] ،من مسالك العلة: السبر والتقسيم [9] ،أقسام المسكوت عنه [10] ،لاَ يتعارضُ عَامٌّ وَخَاصٌّبل يُقَدَّمُ الخاصُّ على العامِّ [11] ،الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللّغَوية [12] ،القياس والرد على ابن حزم

(1) المرجع السابق، 3/ 374.

(2) الشنقيطي، العذب النمير، 1/ 53.

(3) المرجع السابق، 1/ 54.

(4) المرجع السابق، 1/ 69.

(5) المرجع السابق، 1/ 369.

(6) المرجع السابق، 1/ 434.

(7) المرجع السابق، 1/ 468 - 475.

(8) المرجع السابق، 1/ 480.

(9) المرجع السابق، 2/ 348.

(10) المرجع السابق، 2/ 368

(11) المرجع السابق، 2/ 292.

(12) المرجع السابق، 2/ 399.