2 ـ حلول الحول: أجمع فقهاء الإسلام على أنَّ حلول الحول على الأموال الزكوية وهي جامعة للشرائط شرط في تحقق الزكاة فيها، وهو المروي عن أمير المؤمنين عليّ عليه السلام وأبي بكر وعمر [1] .

وقال ابن عمر: لا زكاة حتى يحول الحول عند ربه [2] . وقال ابن عباس: إذا استفاد مالًا زكّاه لوقته كالركاز. وكان ابن مسعود إذا قبض العطاء زكّاه لوقته، ثم استقبل به الحول [3] .

وممّا استدلّوا عليه بما روي عن عليّ عليه السلام وأنس أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول [4] .

وما روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول [5] .

ويكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر، والأقوى استقرار الوجوب بذلك، فلا يضر فقد بعض الشرائط قبل تمامه، نعم الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول، وابتداء الحول الثاني بعد إتمامه.

أمّا إذا اختل بعض الشروط في أثناء الأحد عشر، بطل الحول، كما إذا نقصت عن النصاب، أو لم يتمكن من التصرف فيها، أو بدلّها بجنسها أو بغير جنسها ولو كان زكويًا، ولا فرق بين أن يكون التبديل بقصد الفرار من الزكاة وعدمه.

كما لو حصل لمالك النصاب في أثناء الحول ملك جديد بنتاج أو شراء أو نحوهما، فإما أن يكون الجديد بمقدار العفو كما إذا كان عنده أربعون من الغنم وفي أثناء الحول ولدت أربعين، فلا شيء عليه إلاّ ما وجب في الأول، وهو شاة في الفرض.

وإمّا أن يكون نصابًا مستقلًا، كما إذا كان عنده خمس من الإبل، فولدت في أثناء الحول خمسًا أُخرى، كان لكلّ منهما حول بانفراده، ووجوب عليه فريضة كلّ منهما عند انتهاء حوله. وكذا الحكم ـ على الأحوط ـ إذا كان نصابًا مستقلًا، ومكولًا للنصاب اللاحق، كما إذا كان عنده عشرون من

(1) ـ المجموع 5: 360 ـ 361، والوجيز 1: 84، وفتح العزيز 5: 482، وحلية العلماء 3: 25، والمغني لابن قدامة 2: 491، وبداية المجتهد 1: 261، سنن الدارقطني 2: 91 حديث 6.

(2) ـ الخلاف 2: 12، حلية العلماء 3: 25 - 26، سنن الترمذي 2: 26 حديث 632، وسنن الدارقطني 2: 92 حديث 8.

(3) ـ المغني لابن قدامة 2: 492، المجموع 5: 361، حلية العلماء 3: 25 - 26.

(4) ـ سنن الدارقطني 2: 91 الحديث 5 و 6، الخلاف 2: 13.

(5) ـ سن الترمذي 3: 26 حديث 632، وسنن الدارقطني 2: 92 حديث 8، والخلاف 2: 12.