أجمع المسلمون على اختلاف مذاهبهم، وفي جميع الإعصار، على وجوبها في مال من استجمعت فيه الشروط التالية، وإن اختلفوا في بعض جزئيات هذه الشروط:

1 ـ البلوغ: أجمع الفقهاء على وجوبها في مال من بلغ سنّ الرشد، لكن اختلفوا في وجوبها في مال الصبي على مذاهب.

نعم، قيل: يستحب للولي الشرعي إخراج الزكاة في غلات غير البالغ، يتيمًاَ كان أو لا، ذكرًا كان أو أُنثى، دون النقدين والنعم.

قال الشيخ الطوسي من فقهاء الإماميّة: مال الصبي والمجنون إذا كان صامتًا لا تجب فيه الزكاة، وان كان غلاّت أو مواشي يجب على وليه أن يخرج عنه [1] .

وقال الشافعي: مالهما مثل مال البالغ العاقل تجب فيه الزكاة، ولم يفصّل. وبه قال عمر، وابن عمر، وعائشة [2] ، ورووه عن علي عليه السلام، وعن الحسن بن علي عليه السلام [3] ، وبه قال الزهري، وربيعة، وهو المشهور عن مالك، وبه قال الليث بن سعد، وابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق [4] .

وقال الأوزاعي والثوري: تجب الزكاة في مالهما، لكن لا يجب إخراجها، بل تحصي، حتى إذا بلغ الصبيّ عرفوه مبلغ ذلك، فيخرجه بنفسه. وبه قال ابن مسعود [5] .

وذهب ابن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنّه لا تجب في ملكهما الزكاة، ولم يفصّلوا [6] .

وقال محمد بن عبيدان: من فقهاء الأباضية: ومن جامع أبي محمد الزكاة تجب في مال كل مسلم بالغ أو غير بالغ، مغلوبًا على عقله أو عاقل [7] .

(1) ـ الخلاف 2: 40.

(2) ـ الأُم 2: 28، والمجموع 5: 231، ومختصر المزني: 44، والوجيز 1: 87، حلية العلماء 3: 9، والمغني لابن قدامة 2: 488، وبداية المجتهد 1: 236، والهداية 1: 96، ومغني المحتاج 1: 409، والمبسوط 2: 162، وشرح فتح القدير 1: 483، وسبل السلام 2: 605.

(3) ـ المجموع 5: 231، حلية العلماء 3: 9، والمغني لابن قدامة 2: 488، وبداية المجتهد 1: 236، والمبسوط 2: 162.

(4) ـ المدونة الكبرى 1: 249، وبداية المجتهد 1: 236، والمبسوط 2: 162، والمجموع 5: 231، وحلية العلماء 3: 9، والمغني لابن قدامة 2: 488.

(5) ـ المغني لابن قدامة 2: 488، والمجموع 5: 231، وحلية العلماء 3: 9،.

(6) ـ اللباب 1: 140، والمبسوط 2: 162، والهداية 1: 96، وشرح فتح القدير 1: 483، والوجيز 1: 87، وحلية العلماء 3: 9،والمغني لابن قدامة 2: 488، وبداية المجتهد 1: 236، ومختصر الخلافيات للبيهقي 2: 294.

(7) ـ جواهر الآثار 10: 215.