الثاني: زكاة البقر: أجمع الفقهاء على وجوبها.

قال ابن قدامة: فلا أعلم اختلافا في وجوب الزكاة في البقر. وقال أبو عبيد: لا أعلم الناس يختلفون فيه اليوم، ولأنها أحد أصناف بهيمة الأنعام فوجبت الزكاة في سائمتها كالإبل والغنم [1] .

نصاب البقر: أمّا نصابها، ففيها نصابان:

قال الشيخ الطوسي: لا شيء في البقر حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغتها ففيها تبيع أو تبيعة، وهو مذهب جميع الفقهاء [2] .

وقال سعيد بن المسيّب والزهري: فريضتها في الابتداء كفريضة الإبل في كل خمس شاة إلى ثلاثين فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع [3] .

وليس بعد الثلاثين فيه شيء حتى تبلغ ستين فإذا بلغت ففيها تبيعان أو تبيعتان وبه قال مالك والشافعي والاوزاعي والثوري وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق [4] .

وقال البيهقي: وفي أربعين من البقر مسنة، وقال أبو حنيفة: في خمسين مسنة وربع [5] .

وعن أبي حنيفة ثلاث روايات: المشهور عنه ما ذكره في الأصول، وهو أن ما زادت وجبت الزكاة فيه بحسابه، فإذا بلغت إحدى وأربعين بقرة ففيها مسنّة وربع عشر مسنّة، وعليها المناظرة.

والرواية الثانية: رواها الحسن بن زياد، لا شيء عليه في زيادتها حتى تبلغ خمسين، فإذا بلغتها ففيها مسنّة وربع مسنّة [6] .

أمّا الرواية الثالثة: مثل قول فقهاء الإمامية كما رواها أسد بن عمر [7] .

فإذا بلغت البقر مائة وعشرين كان فيها ثلاث مسنّات أو أربع تبائع مخيّر في ذلك ووافق قول الإمامية الشافعي في احد قوليه، والقول الثاني أن فيه ثلاث مسنّات لا غير [8] .

(1) ـ المغني لابن قدامة 2: 467.

(2) ـ الخلاف 2: 18، الأُم 2: 9 و 7: 144، والفتاوى الهندية 1: 177، والمجموع 5: 416، والمغني لابن قدامة 2: 457، وبداية المجتهد 1: 253.

(3) ـ الخلاف 2: 18، المحلّى 6: 9، وبداية المجتهد 1: 253، وحكاه البيهقي في سننه 4: 99.

(4) ـ الخلاف 2: 19، الأُم 2: 9، والمجموع 5: 416، والمغني لابن قدامة 2: 457، والهداية، والآثار (مخطوط) : 48، وبداية المجتهد 1: 253، والوجيز 1: 80.

(5) ـ مختصر الخلافيات 2: 288.

(6) ـ مختصر الخلافيات للبيهقي 2: 288.

(7) ـ الخلاف 2: 20، الفتاوى الهندية 1: 177، وكنز الدقائق 1: 262، وشرح فتح القدير 2: 133، والهداية 1: 99، والمغني لابن قدامة 2: 457، وشرح العناية 2: 133.

(8) ـ الخلاف 2: 20، الأُم 2: 9، والمجموع 5: 416، والمنهاج القويم: 333، وفتح القريب: 30، وشرح الازهار 1: 485.