أمّا إذا كانت الأرض تسقى بالنواضح والدلاء والدالية ونحوها، ففي ما تنبته من الغلات المذكورة نصف العُشر. لقوله صلّى الله عليه وآله: فيما سقت السماء والعيون العُشر، وفيما سقي بنضح نصف العُشر [1] . وليس في ما دون الثلاثمائة صاع زكاة.

السقي بالأمرين

قال الشيخ الطوسي: إذا سقى الأرض سيحا وغير سيح معا، فان كانا نصفين أخذ نصفين، وان كانا متفاضلين، غلب الأكثر. وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر بحسابه [2] .

وقال السيد الخوئي: إذا سُقي بالأمرين، فإن كان أحدهما الغالب بحيث يُنسب السقي إليه ولا يعتدّ بالآخر فالعمل على الغالب، وإن كانا بحيث يصدق الاشتراك عرفًا، وإن كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر يوزّع الواجب، فيعطى من نصفه العُشر، ومن نصفه الآخر نصف العُشر، وإذا شكّ في صدق الاشتراك والغلبة، كفى الأقل، والأحوط استحبابًا الأكثر [3] .

والمدار في التفصيل المتقدم على الثمر لا على الشجر، فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء فلمّا أثمر صار يُسقى بالنزيز أو السيح عند زيادة الماء، وجب فيه العُشر، ولو كان بالعكس وجب فيه نصف العشر.

والأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمة، إلاّ إذا كثرت، بحيث يستغنى عن الدوالي، فيجب حينئذٍ العُشر، أو كانت بحيث توجب صدق الاشتراك في السقي، فيجب التوزيع.

فإذا أخرج شخص الماء بالدوالي عبثًا أو لغرض، فسقى به آخر زرعه، فالظاهر وجوب العُشر، وكذا إذا أخرجه هو عبثًا أو لغرض آخر ثمَّ بدأ له فسقى به زرعه، وأمّا إذا أخرجه لزرع فبدأ له فسقى به زرعًا آخر أو زاد فسقى به غيره، فالظاهر وجوب نصف العُشر.

2 ـ التملك في وقت تعلّق الوجوب، سواء أكان بالزرع إن كان مما يُزرع، أم بالانتقال بالشراء، أو بالإرث، أو بغيرها من أسباب الملك. أي: انتقال الزرع أو الثمرة مع الشجر أو منفردة إلى ملكه قبل انعقاد الثمرة في الكرم، وبدو الصلاح ـ وهو الاحمرار أو الاصفرار في النخل ـ وانعقاد الحب في الزرع. فتجب الزكاة حينئذ على المنتقل إليه وإن لم يكن زارعًا.

فإذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على الوارث إخراج الزكاة، أمّا لو مات قبله وانتقل إلى الوارث، فإن بلغ نصيب كل واحد النصاب وجبت على كلّ واحد منهم زكاة نصيبه، وإن بلغ نصيب

(1) ـ سنن ابن ماجة 1: 580 الحديث 1816.

(2) ـ الخلاف 2: 67، الأُم 2: 38، والمجموع 5: 463، ومختصر المزني: 48، والمغني لابن قدامة 2: 557.

(3) ـ منهاج الصالحين 1: 306.