أمّا المباح، أن تتخذ المرأة لنفسها حليّ النساء، ويتخذ الرجل لنفسه حليّ الرجال كالسّكين، والمنطقة، فهذا المباح عندنا أنه لا زكاة فيه.

وغير المباح، أن يتخذ الرجل لنفسه حليّ النساء كالسوار، والخلخال، والطوق. وأن تتخذ المرأة لنفسها حليّ الرجال كالمنطقة، وحلية السيف وغيره. فهذا عندنا لا زكاة فيه، لأنه مصاغ، لا من حيث كان حليًا، وقد بيّنا أنّ السبائك ليس فيها زكاة [1] .

وقال ابن قدامة: ويباح للنساء من حلي الذهب والفضة والجواهر كل ما جرت عادتهن بلبسه مثل السوار والخلخال والقرط والخاتم وما يلبسنّه على وجوههن وفي أعناقهن وأيديهن وأرجلهن وآذانهن وغيره، ثم قال: وإذا اتخذت المرأة حليًا ليس لها اتخاذه، كما إذا اتخذت حلية الرجل كحلية السيف والمنطقة فهو محرم وعليها الزكاة، كما اتخذ الرجل حليّ المرأة [2] .

وللشافعي فيه قولان: قال في القديم والبويطي وأحد قوليه في الأُم: لا زكاة فيه، وبه قال في الصحابة ابن عمر، وجابر، وأنس، وعائشة، وأسماء. وفي التابعين سعيد بن المسيب، والحسن البصري، والشعبي، وفي الفقهاء مالك، وإسحاق، وأحمد وعليه أصحابه وقالوا: زكاته إعارته، وبه يفتون [3] .

والقول الآخر: فيه الزكاة، أومى إليه في الأُم، وبه قال في الصحابة عمر بن الخطاب، وعبدالله بن مسعود، وعبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمرو بن العاص، وفي التابعين الزهري، وفي الفقهاء المزني، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه [4] .

وقال ابن قدامة: وليس في حليّ المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أو تعيره، هذا ظاهر المذهب، وروي ذلك عن ابن عمر وجابر وانس وعائشة، واسماء، وبه قال القاسم والشعبي وقتادة ومحمد بن علي وعمرة ومالك والشافعي وأبو عبيد و إسحاق وأبو ثور. وذكر ابن أبي موسى رواية أخرى أن فيه الزكاة [5] .

(1) ـ الخلاف 2: 87.

(2) ـ المغني لابن لابن قدامة 2: 609.

(3) ـ الأُم 2: 41، وأحكام القرآن للجصاص 3: 107، والمغني لابن قدامة 2: 603، والمبسوط للسرخسي 2: 192، وبداية المجتهد 1: 242، وكفاية الأخيار 1:114، الخلاف 2: 88.

(4) ـ الأُم 2: 41 ـ 42 و 4: 286، ومختصر المزني 50، والمجموع 6: 46، وفتح العزيز 6: 19 ـ 20، وأحكام القرآن للجصاص 3: 107، والمبسوط 2: 192، وبداية المجتهد 1: 242، والمغني لابن قدامة 2: 603 ـ 604، وسبل السلام 2: 614، الخلاف 2: 88.

(5) ـ المغني لابن قدامة 2: 605.