قال الشيخ الطوسي: زكاة الفطرة على كلّ كامل العقل إذا كان حرًّا، يخرجها عن نفسه وعن جميع من يعوله من العبيد والإماء وغيرهم، مسلمين كانوا أو كفارًا فأما المشرك فلا يصح منه اخراج الفطرة، لأن من شرطه الإسلام.
وقال الشافعي: تجب على كلّ مسلم حرّ يخرجها عن نفسه وغيره من عبيد وغيرهم إذا كانوا مسلمين، فأمّا إخراجها عن المشرك فلا يجوز [1] .
وقال السيد السيستاني: يشترط في وجوبها البلوغ والعقل وعدم الإغماء والغنى والحرية في غير المكاتب، أمّا فيه فالأحوط لزوما عدم الاشتراط، فلا تجب على الصبي والمملوك والمجنون [2] .
واشترط السيد الخوئي في وجوبها: التكليف والحريّة في غير المكاتب، وأمّا فيه فالأحوط عدم الاشتراط، كما اشترط في المعطي الغنى، ولم يوجها على الصبي والمملوك والمجنون والفقير الذي لا يملك قوت سنته فعلًا أو قوّةً وإن استحب له استخراجها، وقال أيضًا: في اشتراط الوجوب بعدم الإغماء إشكال، والأحوط عدم الاشتراط، ثم قال: والمشهور أنّه يعتبر اجتماع الشرائط آنامّا قبل غروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة أو مقارنًا للغروب لم تجب الزكاة، وكذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب، لكن الأحوط وجوبًا إخراجها فيما إذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب، بل بعده أيضًا ما دام وقتها باقيًا [3] .
ويجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه وعن كلّ من يعول به، واجب النفقة كان أم غيره، قريبًا أم بعيدًا، مسلمًا أم كافرًا، صغيرًا أم كبيرًا، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضمًا إلى عياله ولو في وقت يسير، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط، أمّا إذا دعا شخصًا إلى الإفطار ليلة العيد لم يكن من العيال، ولم تجب فطرته على من دعاه.
الواجب دفعه من الأجناس
لقد اتفقت الأخبار على أجناس أربعة وهي: الحنطة والشعير والتمر والزبيب واختلفت في أجناس أُخرى. كما أنّ سماحة السيد الخوئي قدس سره جعل لهذه الأجناس ضابطًا، وهو: أن يكون قوتًا في الجملة كالحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والأرز، والذرة، والأقط، واللبن ونحوها. وإن كان
(1) ـ الأُم 2: 65، والوجيز 1: 98، والمجموع 6: 118، وكفاية الأخيار 1: 119، وفتح العزيز 6: 143، ومغني المحتاج 1: 402، وعمدة القاري 9: 110، والمحلّى 6: 132، وبداية المجتهد 1: 271، الخلاف 2: 130.
(2) ـ المسائل المنتخبة: 233.
(3) ـ منهاج الصالحين 1: 319