بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

إن اعتبار مفهوم النوع الاجتماعي كأحد مقاييس التنمية البشرية بمعنى النظر للمرأة كوحدة مستقلة في حسابات التنمية وقياساتها.

إنما هو من الممارسات المغلوطة التي تؤدي إلى (الإنفراط الإجتماعي) ، وهوما يعيشه الغرب اليوم.

وهو أساس فكرة (( التنمية البشرية المستدامة ) )التي تركز على الاعتناء بمن أسموهم ( بالفئات المهمشة في المجتمع مثل المرأة والمعاقين والأطفال..) .

إنها الخدعة الإعلامية لترويج وتسويق الفكر الإباحي ، لأن هذه الفئات حتى تحظى برعاية مستمرة ومتواصلة لابد أن يتوفر لها كيان يكفل حقوقها وحقوق الآخرين معها، و من حولها، وأن يضمن عدم وقوع الظلم عليهم أو على الناس .

لكنهم يريدون نزع كل كيان يحيط بها لحمايتها من هذا التدهور الذي أسموه ( تنمية ) نزعًا دائما .. (أسموه مستديم ) مبالغة في ديمومته.

ببساطة..!!

القوم عكفوا على إستنباط أحط وأقذر أنواع الإرهاب اللفظي البشع ، فأخذ يتذرع أدعياء التقدم بعبارات ومصطلحات حارقة شديدة الإنفجار ليلقوها في وجوه خصومهم، أملا في تأليب الرأي العام لموافقتهم عنوة، ومن ثم صناعة جو متوتر منغمس في الرذيلة والعربدة حتى الثمالة .

من هذا المستنقع النتن .. ينمو ويترعرع السلوك الشاذ المهلك للحرث والنسل .

وفي الوثيقة التي أصدرتها لجنة مؤتمر ( المرأة عام 2000م . المساواة بين الجنسين والسلام للقرن الواحد والعشرون ) في الفترة 5ـ9 يونيو عام 2000م.برعاية صندوق السكان للتنمية الإجتماعية. أشار البند (102) في وثيقة القضاء على أشكال التمييز بين المرأة والرجل إلى أن هناك أنظمة إجتماعية وسياسية وثقافية مختلفة توجد فيها أشكال متنوعة وهو زواج الجنس الواحد وهو ما ينبغي الإعتراف بها .

كما ورد ما يلي: