وبعد هذا كان من العدل والإنصاف أن نذكر بعض الأدلة الشرعية، والقواعد الفقهية المانعة من ( قيادة المرأة للسيارة ) ، ونذكر ـ أيضًا ـ بعض الشُّبه التي يحوم حولها كثير من الطباخين، والذواقين كما ذكروها في غير موضع من مقالاتهم، ومن ثمَّ نقوم بكشفها، وبيان الحق فيها - إن شاء الله - ربطًا لجوانب الموضوع، واستكمالًا للفائدة، تحت عنوان (كشوف، وزيوف ) .

( الباب الثاني ) كشوف، وزيوف

الفصل الأول: الأدلة الشرعية، والقواعد الفقهية الدالة على حرمة قيادة المرأة للسيارة .

الفصل الثاني: كشف الشبه التي أعتمد عليها المبيحون لقيادة المرأة .

( الباب الثاني )

{ كشوف، و زيوف }

لقد تحدثنا في الباب الأول عن أراء، وأقوال الناس في قضية ( قيادة المرأة للسيارة ) ، وذكرنا أنهم انقسموا فيها إلى طرفين ووسط، كما يلي:ـ

الطرف الأول: الطباخون .

الطرف الثاني: الذواقون .

الوسط: أهل العلم .

وهنا نريد أن نذكر بعض الأدلة الشرعية، والقواعد الفقهية، والبراهين العصرية المانعة من (قيادة المرأة للسيارة ) ، ونذكر ـ أيضًا ـ بعض الشُّبِه التي يحوم حولها كثير من الطباخين، والذواقين كما ذكروها في غير موضع من مقالاتهم، ومن ثمَّ نقوم بكشفها، وبيان الحق فيها ـ إن شاء الله ـ وهذا منَّا ربطًا لجوانب الموضوع، واستكمالًا للفائدة، ودفعًا للظنون، والقالات .

فأقول وبالله التوفيق: إن قضية ( قيادة المرأة للسيارة ) قد قام الدليل الشرعي، والبرهان الحسي على حُرمَتِها ومنعها، لهذا سأذكر ـ إن شاء الله ـ بعض الأدلة الشرعية والحسية القاطعة بتحريم ومنع المرأة من ( قيادة السيارة ) ، متجنبًا للإطالة؛ لأنني لو تتبعتُ أو استقصيتُ هذه الأدلة؛حصرًا وكتابةً لطال بنا المقام، وهي ـ ولله الحمد ـ عندي متوفرة موجودة؛ إلاَّ أنني آثرت الاختصار طلبًا للفائدة، ودفعًا للملال والتضجر، مع أن في ذكر بعض هذه الأدلة كفاية، ووفاية لمن ألقى السمع وهو شهيد ! .