الفصل الثاني [1] : في كيفية الإنفاق
أما الطعام [2] فيجب تمليكه، ولها المطالبة بأن يملكها الحب، ويملكها مؤونة الإصلاح من الخبز والطبخ والطحن، وما تحتاج إليه [3] . ولها أن تمتنع من قبول الخبز [4] . ولو حملها [على] [5] أن تأكل معه من غير تمليك أو مع تمليك، فلها الامتناع، فإنها لا تتسلط على التصرف على حسب الإرادة، والنفقة مستحقة استحقاق الأعواض في هذا المعنى [6] .
أحدها: أنها لو أخذت الحب، واستعملته بذراً أو باعته، فهل لها مؤونة الإصلاح؟ يحتمل أن يقال: ليس لها ذلك؛ لأن الإصلاح ليس ركناً مستقلاًّ بالاستحقاق، وإنما هو تابع للحاجة، والقياس أن ذلك لها [7] .
الثاني: لو كانت تأكل مع الزوج من غير اعتياض [وتمليك] [8] ، فهل تسقط به نفقتها؟ [فيه] [9] وجهان: القياس أن لا تسقط؛ لأنه لم يجر إسقاط ولا اعتياض. والثاني: أنه تسقط، وهو اللائق [10] بباب النفقات [11] ؛ إذ ظهر ذلك في الأولين ظهورا لو طلبت المرأة نفقة الزمان
(1) [274/ 1/ م] .
(2) في (م) : الإطعام.
(3) انظر: نهاية المطلب:12:ل/297، الحاوي الكبير: 11/ 426، المهذب: / 4607، الوسيط:4/ 6 - 7، الوجيز: 2/ 115، التهذيب: 6/ 333، البيان:11/ 205، العزيز: 10/ 20، روضة الطالبين: 6/ 462.
(4) قال في التهذيب: فلو أعطى دقيقاً أو سويقاً أو خبزاً: لا يلزمها قبولها، فإن رضيت وقبلت: يجوز. التهذيب: 6/ 333. وانظر: نهاية المطلب:12:ل/297، الحاوي الكبير: 11/ 426، الوسيط: 4/ 7، البيان: 11/ 205، العزيز: 10/ 21، روضة الطالبين: 6/ 462.
(5) مابين المعقوفين ساقط من (م) .
(6) انظر: نهاية المطلب: ل/297، الوسيط:4/ 7، الوجيز: 2/ 115، العزيز: 10/ 21، روضة الطالبين: 6/ 462.
(7) الظاهر أن لها مؤنة الإصلاح: كما حكاه في الوسيط: 4/ 7، وانظر: نهاية المطلب:12:ل/297، الحاوي الكبير:11/ 426، الوجيز: 2/ 115، البيان: 11/ 206، العزيز: 10/ 21، روضة الطالبين: 6/ 462.
(8) مابين المعقوفين ساقط من الأصل.
(9) مبين المعقوفين ساقط من (م) .
(10) في (م) : الأليق.
(11) قال في الوسيط: لكن الأحسن الإسقاط. وقال النووي: أقيسهما - وهو الذي ذكره الروياني في البحر-: لا تسقط، وإن جريا على ذلك سنين. ثم قال: قلت: الصحيح من الوجيهن: سقوط نفقتها، إذا أكلت معه برضاها، وهو الذي رجحه الرافعي في المحرر، وعليه جرى الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده من غير نزاع، ولا إنكار، ولا خلاف. انظر: الوسيط: 4/ 7، الوجيز: 2/ 115، العزيز: 10/ 21 - 22، روضة الطالبين: 6/ 462، وانظر: نهاية المطلب: ل/297.