يخبره ولا يحصل بذلك علم، لأنهما في غير [عملهما] [1] فهما بمنزلة الرعية فإخبار أحدهما صاحبه بما حكم به أو ثبت عنده [بمنزلة أن يخبره رجل من الرعية بأن فلانًا حكم لفلان بكذا أو ثبت عنده] [2] كذا، وإذا سمع ذلك من رجل من الرعية لم يجز له الحكم ولم يحصل له به العلم وكذلك هذا [3] . وإن اجتمعا في موضع عمل أحدهما فأخبر أحدهما صاحبه [بما حكم به، أو بما ثبت عنده، فإن كان صاحب العمل هو الذي أخبر، حصل له بذلك العلم، فإذا رجع صاحبه] [4] المخبَر إلى عمله كان له أن يقضي بما سمع منه على أحد القولين، وإنما كان كذلك لأن الذي أخبره قاض في موضع الإخبار، وإن كان الآخر هو الذي أخبر صاحب العمل لم يجز له الحكم بما أخبره به قولًا واحدًا، ويكون كما لو أخبره [رجل] [5] من الرعية أن القاضي فلانًا حكم / [6] بكذا أو ثبت عنده كذا لأنه يخبره في موضع هو رعية فيه فلا يكون خبر القاضي حينئذ [7] ، والله أعلم بالصواب.

(مسألة) : قال [رحمه الله] : ولو ترك أن يكتب اسمه / [8] في العنوان وقطع الشهود أنه كتابه قبله [9] . وهذا كما قال، إذا كتب كتابًا إلى قاضي بلد آخر وأشهد على نفسه بما فيه ونسي العنوان كان للشاهدين أن يشهدا عند الحاكم المكتوب إليه بما اشتمل عليه الكتاب، لأن الاعتبار بشهادتهما والمعول عليهما دون الكتاب ولهذا قلنا [إنه] [10] إذا انمحى الكتاب أو ضاع جاز لهما أن يشهدا عند الحاكم المكتوب إليه وجاز له أن يعمل بذلك [11] ، والله أعلم.

(1) في ك: [عمله]

(2) ما بين المعقوفتين ليست في ك

(3) الحاوي (16/ 233)

(4) ما بين المعقوفتين ليست في م

(5) في ك: [واحد]

(6) ك. نهاية ل 152/ أ

(7) انظر: الحاوي (16/ 233، 234)

(8) م. نهاية ل 164/ أ

(9) (ولو ترك أن يكتب اسمه في العنوان وقطع الشهود بأنه كتابه قبله) مختصر المزني ص 395.

(10) ما بين المعقوفتين ليست في م

(11) بحر المذهب (12/ 21)