ولو ذبح له لم يصح ذلك. وتحريره: أن من لا يصح الذبح له لا يصح أن يسمَّى على الذبح، أصله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [1] .

ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [2] . وقوله تعالى: {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} [3] ، قال أهل التفسير: لا أذكر إلا وتذكر [4] . وأيضًا ما روى عبد الرحمن بن عوف قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فسبقني، فأدركته فوجدته ساجدًا، قال: فلما رفع رأسه من السجود قلت: ما حسبت إلا أن الله تعالى قد قبض روحك في السجود، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم: [أما رأيتني حيث رأيتني، إن جبريل لقيني فقال: إن الله /[5] تعالى قال: من صلى عليك صليت عليه، وروي من صلى عليك مرة صليت عليه عشرًا فسجدت شكرًا لله] [6] .

(1) الحاوي (15/ 96)

(2) الأحزاب، الآية (56) .

(3) الشرح، الآية (4) .

(4) رواه عن أبي سعيد: ابن حبان في الإحسان (3382) ولفظه: أتاني جبريل فقال: إن ربي وربك يقول لك: كيف رفعت ذكرك؟ قال: الله أعلم، قال: إذا ذُكرت .. ذُكرت معي. وإسناده ضعيف لأنه من طريق دراج عن ابن الهيثم وهو ضعيف. ورواه عن مجاهد من قوله: البيهقي في باب ما يستدل به على وجوب ذكر النبي (في الخطبة 3/ 209(5562) ، وفي باب الصلاة على رسول الله عند الذبيحة (18960) ، والشافعي في المسند 1/ 233، وابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الفضائل، باب ما أعطى الله تعالى محمدًا (6/ 311(31689) . وانظر: الحاوي (15/ 96) .

(5) نهاية ل/11.

(6) رواه الحاكم وصححه 1/ 745 (810) و 1/ 375 (2019) 2/ 456 (3575) ، والبيهقي في باب سجود الشكر 2/ 370 (3752 - 3753) 9/ 285 (18958) ، وأبو يعلى 2/ 174 (869) ، وأحمد 1/ 191 (1662 - 1664) ، وعبد بن حميد في مسنده 1/ 186 (157) ، ورواه عن عمر: الطبراني في الصغير 2/ 194 (1016) ، والأوسط 6/ 354 وقال: لم يرو هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر إلا يحيى بن أيوب تفرد به عمرو بن الربيع بن طارق. وذكره الترمذي عن عبد الرحمن 2/ 324 (2561) وقال: في إسنادهما (أي: أبو يعلى وابن أبي الدنيا) موسى بن عبيدة الربذي. وفي حديث ابن عمر: صلى الله عليه عشرًا، رواه مسلم في باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، ثم يصلي عن النبي (، ثم يسأل الله له الوسيلة، وعن أبي هريرة في باب الصلاة على النبي (في التشهد 1/ 306(408) . وانظر: الحاوي (15/ 96)