فإنه يغفر لك بكل قطرة من دمها كل ذنب عملتيه، وقولي: {إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي [1] وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ} [2] . رواه أبو حسن الكرخي في مختصره [3] . وأيضًا / [4] فإن معنى الفرع يبطل بشاة القصاب، فإن الأجنبي إذا ذبحها فقد أعانه ويضمن النقص، وكذلك إذا ذبح فراخًا لإنسان [وجع] [5] قد أعانه ويضمن وكذلك الوليمة.

(1) النسْك والنسُك مثلثة وبضمتين: العبادة والطاعة وكل ما تقرب به إلى الله تعالى، والنسك والنسيكة: الذبيحة لوجه الله وهذا من الخاص الذي صار عامًا، وجمعها: نسك، وقيل: النسك: الدم، والنسيكة الذبيحة، تقول: من فعل كذا وكذا فعليه نُسك أي: دم يهريقه بمكة شرفها الله تعالى، واسم تلك الذبيحة النسيكة والجمع نُسُك بضمتين، ونسائك،، والناسك العابد وتنسك أي: تعبد، وقد نَسَك كنصر وكرم وتنسّك نسْكًا مثلثة وبضمتين، ونسْكة ومنْسكًا ونساكة، والنسك أيضا: الطاعة، والعبادة، وكل ما تقرب به إلى الله تعالى، والنسك: ما أمرت به الشريعة. العين 5/ 314، والنهاية في غريب الحديث 5/ 47، والمغرب 2/ 300 ومختار الصحاح ص 657، والمطلع على أبواب المقنع 1/ 156، ولسان العرب 10/ 498، والقاموس المحيط ص 1233، والمصباح المنير 2/ 603.

(2) رواه البيهقي عن عمران 5/ 238 (10005) في باب ما يستحب من ذبح صاحب النسيكة نسيكته بيده وجواز الاستنابة فيه ثم حضوره الذبح لما يرجى من المغفرة عند سفوح الدم، وقال البيهقي: لفظ حديث بن عبدان لم نكتبه من حديث عمران إلا من هذا الوجه ليس بقوي، وروي عن عمرو بن خالد بإسناده عن علي وعمرو بن خالد متروك. ورواه عن عمران كذلك: الطبراني في الكبير 18/ 239 (600) ، وفي الأوسط 3/ 69 (2509) . ورواه عبد بن حميد في مسنده عن علي 1/ 1028 (78) ، وقال المنذري في الترغيب والترهيب: 2/ 100 (1662) بعد أن ذكره من رواية أبي سعيد: رواه البزار (كشف الأستار(1202) ، وابن أبي حاتم في العلل (1596) وقال: سمعت أبي يقول: حديث منكر، وأبو الشيخ ابن حبان في كتاب الضحايا وغيره، وفي إسناده عطية بن قيس وثق وفيه كلام، ورواه أبو القاسم الأصبهاني ولفظه: ثم ذكر لفظه عنده ثم قال: وقد حسن بعض مشايخنا حديث علي هذا والله أعلم. ورواه الحاكم في مستدركه عن عمران وصححه 4/ 348 (7604) وقال: وشاهده حديث عطية عن أبي سعيد، ثم ذكر حديث أبي سعيد (7525) . وقال الذهبي: فيه أبو حمزة الثمالي ضعيف جدًا، وإسماعيل ليس بذاك.

(3) قال في تأريخ التراث العربي: (وصل هذا الكتاب في شرح أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري المتوفي 428 هـ - 1037 م، ويعد من أمهات الكتب في فقه الحنفية) المجلد الأول، الجزء الثالث ص 102 من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وانظر أيضًا: استدراكات على تاريخ التراث العربي 5/ 71. وذكر هذا الدليل في بدائع الصنائع 5/ 79.

(4) نهاية ل 18/ أ

(5) هكذا في الأصل