ومصاحبة الرفقة وذلك لا يحصل إلا بالشبع / [1] ، فأما سد الرمق فلا يقويه ولا يعينه عليه، ولأن هذه الضرورة مشترطة في الابتداء، وأما في حال الضرورة فالإباحة مطلقة، وهكذا الجواب عن الآية الأخرى. وأما الجواب عن دليل المزني فهو أن الاضطرار علة في ابتداء الأكل دون استدامته، ولا يمنع أن يكون الشيء علة في الابتداء دون الاستدامة ألا ترى أن الحر لا يجوز له أن يتزوج بأمة إلا بشرط أن يكون عادمًا لطول الحرة [2] خائفًا من العنت [3] ، فإذا وجد هذا الشرط فتزوج بأمة ثم صار واجدًا للطول غير خائف من العنت لم ينفسخ نكاح الأمة [4] ، لأن العدم والخوف علة في جواز الابتداء، وكذلك إذا تزوج بأمة ثم جب ذكره [5] فإنه قد استغنى عن الوطء [6] ، ولا يفسخ نكاح الأمة [7] ، وكذلك إذا تزوج رجل بامرأة حرمت عليه أمها [8] ، فلو طلقها لم يزل تحريم العقد على الأم وإن كانت العلة فيه: العقد على البنت، والعقد قد زال، فكذلك لم يمنع أن يكون

(1) نهاية ل 32 / ب.

(2) طول الحرة: الطوْل: الفضل، يقال: لفلان علي طول، أي: زيادة وفضل، والمعنى: ومن لم يستطع زيادة في الحال والسعة يبلغ بها نكاح الحرة فلينكح الأمة، وهذا تفسير قول الزجاج إن الطول: القدرة على المهر، وقد قيل: هو الغنى وفسر بغنى المال فيصير إلى الأول، لأنه إذا قدر على صداقها وكلفتها فقد طال عليها، وقال بعض الفقهاء: طول الحرة ما فضل عن كفايته وكفى صرفه إلى مؤنة نكاحه، والأصل أن يعدى بإلى ثم كثر الاستعمال فقالوا: طولًا في الحرة ثم زاد الفقهاء تخفيفه فقالوا: طول الحرة. المصباح المنير 2/ 381، والمغرب 2/ 28.

(3) العنت: الهلاك وأصله المشقة والصعوبة من قولهم: أكمة عنوت إذا كانت صعبة المسالك، والعنت: الإثم بلغة هذيل، أي: لمن خاف الوقوع في الزنا، وهو في الأصل: انكسار العظم بعد الجبر، مستعار لكل مشقة وضرر، ولا ضرر أعظم من مواقعة الإثم بأفحش القبائح، وقيل: المراد به الحد، وهذا شرط آخر للنكاح. التبيان في تفسير غريب القرآن 1/ 166 - 229، وتفسير البيضاوي 2/ 174، وتفسير الطبري 5/ 16 - 29، وتفسير ابن كثير 1/ 479. وفي مختار الصحاح 456، 457: [العنت: الوقوع في أمر شاق، والمتعنت: طالب الزلة]

(4) مغني المحتاج 3/ 186.

(5) الجب: القطع. المغرب 1/ 129، ولسان العرب 1/ 249، والمصباح المنير 1/ 89، والقاموس المحيط 1/ 82.

(6) وطيء المرأة يطؤها نكحها، وأصل الوطء: الدوس بالقدم. لسان العرب 1/ 197.

(7) مغني المحتاج (3/ 186) .

(8) مغني المحتاج (3/ 177) .