ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: أنه علق الطلاق على فقد / [1] عقد فإذا وجد ما يقع عليه اسم ذلك العقد بر في يمينه، أصل ذلك إذا قال: [إن] [2] لم أبع فأنت طالق فباع لذمي أو تزوج بمن [هي] [3] مثلها [4] . واستدلال وهو أنه إذا قال: إن تزوجت عليك فأنت طالق فتزوج عليها بدنيئة فإنها تطلق، وكلما حنث به في الإثبات بر [به] [5] في النفي [6] .

وأما الجواب عن قولهم [إنه] [7] قصد مغايظتها وإذا تزوج بدنيئة فما حصل الغيظ، قلنا: المقاصد في الأيمان لا اعتبار بها، وإنما الاعتبار بما ظهر من كلامه ونطق به، والثاني:

أنه إذا تزوج بدنيئة فإنه أغيظ لها [8] ، يدل عليه قول الشاعر:

فلو أني بليت بهاشمي *** خؤولته بنو عبد المدان

لهان عليَّ ما ألقى ولكن *** تعالي فانظري بمن ابتلاني [9]

(1) ك. نهاية اللوحة 11/ أ

(2) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(3) في المخطوط"هو"والصواب ما أثبته

(4) الشامل ص 579

(5) في المخطوط"بها"، والصواب ما أثبته

(6) الشامل ص 579

(7) في م: أن.

(8) الشامل ص 579

(9) م. نهاية ل 71 / ب. البيتان نسبا لعلي رضي الله عنه، وهما في ديوانه، قال جامعه: ونسب لعلي، ثم ذكرهما إلا أنه قال: ولو أني، والبيت الثاني ذكره هكذا: صبرت على عداوته ولكن *** تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. ديوان الإمام علي ضبطه وشرحه الأستاذ / نعيم زرزور. دار الكتب العلمية بيروت لبنان. صفحة (193) . ولم يذكرا في طبعة الجيل.