مسألة: قال الشافعي -رحمه الله-: فإن أعطاه بحقه عرضًا، فإن [كانت] [1] قيمة حقه لم يحنث [2] . وهذا كما قال، إذا قال: والله لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك، فأعطاه عرضًا بحقه، فإن المزني [رحمه الله] نقل عن الشافعي [رحمه الله] أنه قال: إن كان قيمة العرض [3] قدر الحق فإنه لا يحنث، وإن كان أقل من ذلك فإنه يحنث [4] ، واعترض عليه المزني [رحمه الله] وقال: ليس هذا بصحيح، لأن اليمين إن كانت منعقدة على جنس / [5] الحق فيجب إذا دفع إليه غير الجنس أن يحنث سواء كانت قيمته قدر الحق أو أقل، وإن كانت يمينه انعقدت على البراءة من الحق فيجب إذا دفع إليه ما يحصل به البراءة أن لا يحنث، سواء كان قدر قيمة حقه أو أقل من قيمة حقه [6] ، قال أصحابنا [رحمهم الله] : وما حكاه عنه ليس بمذهبٍ له، بل مذهبه أنه إذا دفع إليه العرض حنث في يمينه سواء كان قدر حقه أو أقل إذا فارقه , وقد ذكره [رحمه الله] في الأم مقسَّمًا، وإنما المزني [رحمه الله] اشتبه عليه، لأن الشافعي [رحمه الله] قال هذا المذهب / [7] [حكاية] [8] عن مالك، وقال: قال أبو عبد الله: إن كان العرض بقدر حقه لم يحنث، وإن كان أقل

(1) في ك: كان.

(2) (( قال) : ولو أخذ بحقه عرضًا فإن كان قيمة حقه لم يحنث وإن كان أقل حنث إلا أن ينوي حتى لا يبقى عليك من حقي شيء فلا يحنث (قال المزني) رحمه الله: ليس للقيمة معنى لأن يمينه إن كانت على عين الحق لم يبر إلا بعينه، وإن كانت على البراءة فقد برئ والعرض غير الحق سوّى أو لم يسوّ) مختصر المزني ص 387.

(3) (العَرَض بفتحتين: متاع الدنيا، والعرض في اصطلاح المتكلمين: ما لا يقوم بنفسه ولا يوجد إلا في محل يقوم به، وهو خلاف الجوهر، وذلك نحو: حمرة الخجل، وصفرة الوجل، والعرْض بالسكون: المتاع، قالوا: والدراهم والدنانير عيْن، وما سواهما عرض، والجمع: عروض، مثل: فلْس وفلوس، وقال أبو عبيد: العروض: الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن، ولا تكون حيوانا، ولا عقارا) المصباح المنير 2/ 404، وفي غريب ألفاظ التنبيه 1/ 114: (العرْض بفتح العين وإسكان الراء قال أهل اللغة: هو جميع صنوف الأموال، غير الذهب والفضة، وأما العَرَض بفتح الراء: هو جميع متاع الدنيا من الذهب والفضة وغيرهما، وله معان آخر معروفة) .

(4) مختصر المزني ص 387

(5) ك. نهاية لوحة 56/ ب

(6) انظر: الأم (7/ 129) ، ومختصر المزني ص 387.

(7) م. نهاية ل 100 / أ.

(8) في ك: حكاه.