وبعتق عبده. ومن جهة السنة: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفِّر عن يمينه] [1] .

وأيضًا: ما روى عقبة بن عامر الجهني [رضي الله عنه] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [كفارة النذر كفارة اليمين] [2] .

وأيضًا ما روى إسماعيل ابن أبي زياد في تفسيره [3] بإسناده عن عائشة [كرم الله وجهها] [4] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [من حلف بالمشي أو بالهدي أو بجعل ماله في سبيل الله أو للمساكين أو في رتاج الكعبة[5] فكفارته كفارة يمين] [6] .

ويدل عليه إجماع الصحابة [7] ، فروي أن رجلًا أتى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال:"إني جعلت مالي في رتاج الكعبة إن كلمت أخي، فقال: إن الكعبة لغنية عن مالك، كلم"

(1) سبق تخريجه ص 376.

(2) رواه مسلم في كتاب النذر، باب في كفارة النذر (1645) .

(3) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في لسان الميزان (1/ 406) : (إسماعيل بن أبي زياد، شامي، واسم أبيه: مسلم، عن ابن عون، وهشام بن عروة، قال الدارقطني: هو إسماعيل بن مسلم(متروك الحديث) ، قلت: أظنه قاضي الموصل المذكور انتهى. وقال الخليلي: (شيخ ضعيف ليس بالمشهور) قال: كان يعلم ولد المهدي (وشحن كتابه في التفسير بأحاديث مسندة يرويها عن شيوخه محمود بن يزيد ويونس الأيلي(( لا يتابع عليها ) )الإرشاد لأبي يعلى الخليلي (1/ 389 وما بعدها) ، وانظر الميزان للذهبي (1/ 231) ، وتهذيب الكمال (1/ 257) وتهذيب التهذيب (1) /249، 269) (552، 601)

(4) في ك: رضي الله عنها.

(5) (قولها: رتاج الكعبة، الرتاج: هو الباب نفسه، وهي لم ترد الباب بعينه، إنما أرادت: من جعل ماله هديا إلى الكعبة، أو في كسوة الكعبة والنفقة عليها، ونحو ذلك، فرأت أنه يجزئه كفارة اليمين، وهذا رأي من اتبع الأثر وقال به، وقد روي مثله عن حفصة، وابن عمر، وابن عباس، فقول هؤلاء أولى بالاتباع، وأما قولها: الرتاج، فكل باب: رتاج، فإذا أغلق قيل: قد أرتج) غريب الحديث لابن سلام 4/ 325، وانظر: مختار الصحاح 1/ 232، و المصباح المنير 1/ 218، و النهاية في غريب الحديث 2/ 193.

(6) أخرجه الدارقطني في سننه (4/ 159، 160) ، وفي إسناده غالب بن عبيد الله العقيلي، قال الدارقطني: غالب ضعيف الحديث، وفي التعليق المغني (4/ 160) : قال صاحب التنقيح: غالب بن عبيد الله مجمع على تركه.

(7) انظر: الحاوي (15/ 458)