وأجمعنا على أن البدنة لا تجب، وعلى أنه قد روي أنه قال: [ولتهد هديًا] [1] ، والله أعلم [بالصواب] [2] .

مسألة قال الشافعي -رحمه الله-: وإذا نذر أن يحج ماشيًا مشى حتى يحل له النساء ثم يركب [3] . وهذا كما قال، إذا ثبت ما ذكرناه وأنه إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله لزمه المشي فإلى أي وقت يمشي؟ يلزمه أن يمشي حتى يتحلل، فإذا تحلل التحلل الثاني جاز له أن يركب [4] ، وجملته أن التحلل تحللان أول وثان , فنذكر الثاني , ونذكر الأول، فالثاني مبني على القولين في الحلاق هل هو نسك أو إطلاق محظور [5] , إن قلنا إن الحلاق نسك [فإن] [6] التحلل يكون بفعل أربعة أشياء، بالرمي والطواف والسعي , إن لم يكن سعى والحلاق، فإذا فرغ من هذه الأشياء فقد حل له جميع محظورات الحج , والطيب , واللباس , والنساء , فيجوز أن يركب، وإن قلنا إنه إطلاق محظور فالتحلل يحصل بفعل ثلاثة أشياء: الرمي والطواف / [7] والسعي إن لم يكن سعى، وأما التحلل [الأول] [8] فمبني أيضًا على القولين في الحلاق هل هو نسك أو هو إطلاق محظور؟ إن قلنا إنه نسك فالتحلل يحصل بفعل / [9] شيئين من أربعة أشياء، والأربعة: الرمي , والطواف , والسعي إن لم يكن سعى والحلاق، ومتى فعل شيئين من هذه الأربعة فقد تحلل. وإن قلنا إنه

(1) سبق تخريجه قريبا. وانظر كلام ابن الهمام حول الحديث في فتح القدير (5/ 184) .

(2) ما بين المعقوفتين ليست في م. ويلزمه شاة على المشهور، وفي قول بدنة. روضة الطالبين (2/ 584)

(3) (وإذا نذر الحج ماشيًا مشى حتى يحل له النساء ثم يركب، وإذا نذر أن يعتمر ماشيًا مشى حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق أو يقصر) مختصر المزني ص 390.

(4) الأم (2/ 404) والحاوي (15/ 473) والعزيز (12/ 383) والمجموع (8/ 490) والتهذيب (8/ 154) وحلية العلماء (3/ 398) . وهذا أحد الطريقين كما في روضة الطالبين (2/ 583) وهو المذهب المنصوص وبه قطع الجمهور، والطريق الثاني: فيه وجهان، أحدهما هذا، والثاني: له الركوب بعد التحلل الأول.

(5) نسك على المشهور، وانظر: المجموع 8/ 208. وإطلاق محظور يعني: استباحته وليس بنسك، وأظهر القولين كما في روضة الطالبين (2/ 584) أن التحللين يقعان بثلاثة أشياء، وأن الحلاق نسك. وانظر: الحاوي (15/ 473) .

(6) في م: وأن.

(7) ك. نهاية لوحة 90/ أ

(8) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(9) م. نهاية اللوحة 123 / أ