وأما السنة فما روى أبو هريرة [- رضي الله عنه -] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر] [1] .

وروى أبو داود عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر] [2] .

فإن قيل: كيف يجوز أن يؤجر على الخطأ [ومخالفة الشرع] [3] ، قيل: إنما استحق الأجر على قصده الصواب وبذله الجهد في طلبه، لا على خطئه [4] . فإن قيل: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يعارض هذا وهو: ما روى أبو هريرة [- رضي الله عنه -] عنه [5] - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [من جعل قاضيًا فقد ذبح بغير سكين] [6]

(1) رواه عن أبي هريرة: الترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطيء 3/ 615 (1326) ، وقال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد، إلا من حديث عبد الرزاق، عن معمر، عن سفيان الثوري، ورواه النسائي في كتاب آداب القضاة، باب الإصابة في الحكم 8/ 614 (539)

(2) ما بين المعقوفتين ليس في: م. والحديث رواه عن عمرو بن العاص: البخاري في صحيحه 6/ 2676 [6919] (7352 مع الفتح) في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، ومسلم في صحيحه 3/ 1342 [1716] في كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، وأبو داود في أول كتاب الأقضية، باب في القاضي يخطيء 2/ 506 (3573)

(3) ما بين المعقوفتين ليس في ك.

(4) معالم السنن (5/ 205)

(5) في ك: عن.

(6) رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أبو داود في سننه في الأقضية، باب في طلب القضاء 2/ 506 [3572] ، والترمذي في سننه 3/ 614 [1325] في الأحكام باب ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القاضي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي أيضا من غير هذا الوجه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ورواه ابن ماجه في سننه 2/ 774 [2308] باب ذكر القضاة، والنسائي في السنن الكبرى 3/ 462 [5923] في التغليظ في الحكم، والحاكم في المستدرك على الصحيحين 4/ 91 [7018] كتاب الأحكام. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال ابن حجر: (وله طرق) ، وأعله ابن الجوزي في العلل المتناهية (20/ 271) فقال: هذا حديث لا يصح. قال ابن حجر: [وليس كما قال وكفاه قوة تخريج النسائي له، وذكر الدارقطني الخلاف فيه على سعيد المقبري، قال: والمحفوظ عن سعيد المقبري عن أبي هريرة] . التلخيص الحبير 4/ 202 [2078] ، وانظر: العلل المتناهية (20/ 271)