يجتمع في السنة [ويدعه] [1] ناحية [2] ، ويكتب عليها أنها كتبت سنة كذا وكذا [3] ، حتى إذا حضره / [4] من له في جملتها سجل وقال [له] [5] : عندك في ديوانك سجل فأخرجه لي سأله عن الاسم والتاريخ فأخرجه من غير أن يطول عليه الأمر في طلبه، ويتولى جمعها وضمها ويرتبها حتى لا يزوّر عليه بكتاب يطرح فيها [6] ، ويجوز أن يأتمن على ذلك ثقة من ثقاته غير أنه إذا [تولاه] [7] كان أحوط وأولى، والله أعلم.

(مسألة) : قال [رحمه الله] : ولا يقبل من ذلك ولا مما وجد في ديوانه إلا ما حفظ، لأنه قد يطرح في الديوان ويشبه الخط الخط [8] .

وهذا كما قال، إذا ضم الحاكم السجلات [9] بعضها إلى بعض على ما ذكرنا فجاءه بعد ذلك خصمان ذكر أحدهما أن له في ديوانه سجلًا وذكر التاريخ والاسم فأخرجه نظر فإن ذكر أنه أسجل له بذلك أمضاه وألزم خصمه ما اقتضاه، وإن لم يذكر ذلك لم يمضه وتوقف فيه [10] . وإن كان قد وجده بعلامته وتوقيعه وختمه [وهو] [11] قول أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن [رحمهما الله] [12] .

(1) في ك: ويحصله

(2) الناحية من كل شيء: جانبه. لسان العرب (مادة نحا) . وانظر: الحاوي (16/ 205) ، وبحر المذهب (11/ 295)

(3) الحاوي (16/ 205) ، والبيان (13/ 122)

(4) ك. نهاية ل 145/ ب

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(6) الحاوي (16/ 205)

(7) في ك: تولى

(8) ولا يقبل من ذلك ولا مما وجد في ديوانه إلا ما حفظ لأنه قد يطرح في الديوان ويشبه الخط الخط) مختصر المزني ص 395.

(9) سبق تعريف المحضر والسجل ص 972.

(10) الحاوي (16/ 206) ، وبحر المذهب (11/ 296) ، والبيان (13/ 122، 123)

(11) في م: فهو

(12) شرح أدب القاضي للخصاف (4/ 406) ، واختلاف الفقهاء للطحاوي ص 201، 202، وحاشية ابن عابدين (6/ 13) ، وفي المبسوط (16/ 92، 93) : قال أبو حنيفة: لا يقضي حتى يتذكر، وقال أبو يوسف ومحمد: يقضي بذلك، وإن لم يتذكر.