الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز؛ لما في التأخير من ربا النساء"1، ومعنى لا تشفوا بضم التاء وكسر الشين المعجمة والفاء المشددة لا تفضلوا."

"تنبيه"ظاهر كلام المصنف والحديث حرمة المفاضلة في بيع العين بمثلها ولو قلت الزيادة وليس كذلك، إذ قد أجازوا الزيادة اليسيرة في ثلاث مسائل: الأولى المبادلة.

وهي بيع العين بمثلها عددا فإنها تجوز بشروط أشار لها خليل بقوله: وجازت مبادلة القليل المعدود من الدراهم أو الدنانير بأن تكون ستة فأقل، وأن تكون الزيادة في كل واحد السدس فأقل، وأن تقع تلك المعاقدة على وجه المبادلة، وأن يقصد بالزيادة المعروف.

والثانية: المسافر تكون معه العين غير مسكوكة، ولا تروج معه في المحل الذي يسافر إليه، فيجوز له دفعها للسكاك ليدفع له بدلها مسكوكا، ويجوز له دفع أجرة السكة، وإن لزم عليه الزيادة؛ لأن الأجرة زائدة وعلى كونها عرضا تفرض مع العين عينا، وإنما أجيزت للضرورة لعدم تمكن المسافر من السفر عند تأخيره لضربها.

الثالثة: الشخص يكون معه الدرهم الفضة ويحتاج إلى نحو الغذاء فيجوز له أن يدفعه لنحو الزيات ويأخذ ببعضه طعاما أو جددا، وبالنصف الآخر فضة حيث كان ذلك على وجه البيع أو عوض كراء بعد تام العمل لوجوب تعجيل الجميع، وكون المدفوع درهما فأقل لا أكثر، وأن يكون المأخوذ والمدفوع مسكوكين، وأن يجري التعامل بالمدفوع والمأخوذ ولو لم تتحد السكة، وأن يتحدا في الرواج بأن تكون الفضة المأخوذة تروج بنصف الدرهم وأن يتعجل الدرهم، ومقابلة من عين، وما معها. ووجه التفاضل في هذه ما قدمناه من غير العين يفرض معها عينا، وأشار خليل إلى الأولى بقوله: وجازت مبادلة القليل المعدود إلخ.

وإلى الثانية بقوله: بخلاف تبر يعطيه المسافر وأجرته دار الضرب؛ ليأخذ زنته. وإلى الثالثة بقوله: وبخلاف درهم بنصف وفلوس إلخ. ثم شرع في مفهوم متفاضلا بقوله:"ولا يجوز"بيع"ذهب بذهب ولا"بيع"فضة بفضة"لا مراطلة ولا مبادلة في أكثر من ستة."إلا"أن يكون المعقود عليه"مثلا بمثل"، ومقبوضا"يدا بيد"في غير المسائل الثلاث التي ذكرناها، وهي:

ـــــــ

1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب: بيع الفضة بالفضة، حديث"2177"، ومسلم، كتاب المساقاة، باب: الربا، حديث"1584"، والترمذي، حديث"2141"، والنسائي، حديث"4570".