نصف الشهر بل يكفي أن يكون الأجل مسافة ما بين البلدين لكن بشروط: أن يدخلا على قبضه بمجرد الوصول إلى البلد. وأن يكون على مسافة يومين فأكثر. وأن يشترط في العقد الخروج فورا ويخرج المسلم بالفعل. وأن يكون السفر في البر أو في البحر بغير ربح كالمنحدرين. فإن انخرم شرط من هذه فلا يصح التأجيل إلا بنصف الشهر فأكثر، ولما كان التأجيل لما يقبض في بلد العقد أو ما قرب منه أقله نصف الشهر على الراجح من أقوال خمسة ذكر بعضها منها بقوله:"ومن أسلم"غيره على شيء مؤجل"إلى ثلاثة أيام"ودخلا على أن المسلم"يقبضه"أي المسلم فيه المفهوم من أسلم"ببلد أسلم فيه فقد أجازه غير واحد"أي أكثر من واحد"من العلماء وكرهه آخرون"، واختلفوا في الكراهة فقيل على التحريم، وقيل على التنزيه، والراجح ما قدمه من التحديد بنصف الشهر إن كان يقبض في بلد العقد أو ما قرب منها؛ لأنه كلام مالك وابن القاسم، وإن كان يقبض ببلد على مسافة كيومين فأكثر فيكفي ما بين البلدين بالشروط المتقدمة، وما عدا ذلك من الأقوال ضعيف، كما يؤخذ من كلام خليل وشراحه، ولعل المصنف إنما ذكر هذا القول تنبيها على الخلاف، وإلا فقد صدر بالراجح.

"تنبيهات"الأول: علم مما قررنا أنه لو نقص الأجل عن الخمسة عشر عند اشتراطها يفسد عقد السلم ولو كان المنقوص يوما خلافا لما في بعض شراح خليل.

الثاني: إذا سكت عن ذكر الأجل فسد السلم إلا أن يكون لقبض المسلم فيه أجل معلوم بحسب العادة، ومثل ذلك لو سكت عن بيان صفة المسلم فيه كما يفيده كلام البرزلي وغيره وأشرنا لذلك فيما سبق.

الثالث: كما يجوز التأجيل بالزمان يجوز بغيره كقدوم الحاج أو الحصاد أو الدراس، ويعتبر ميقات معظم ما ذكر لكن بشرط أن يكون بين ذكر العقد، وما ذكر خمسة عشر يوما فأكثر.

ولما كان من جملة الشروط أن لا يسلم الشيء في أكثر منه أو أجود كالعكس إلا أن تختلف المنفعة اختلافا قويا قال:"ولا يجوز أن يكون رأس المال من جنس ما سلم فيه"كأن يدفع عرضا في عرض من جنسه، أو حديدا في حديد، أو حيوانا في حيوان مثله؛ لأن الشيء في مثله قرض لا سلم، فيشترط وجود شروط القرض التي من جملتها تمحض النفع للمقترض، ولا ينظر للصيغة بلا قرض، ولو وقع على لفظ السلم.

قال خليل: وأن لا يكونا طعامين ولا ندين ولا شيء في أكثر منه أو أجود كالعكس إلا أن تختلف المنفعة. فيجوز سلم الشيء في جنسه؛ لأن اختلاف المنفعة اختلافا قويا يصير الشيء