كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان هذا هو نسب المصطفى المجمع عليه حتى كان إذا بلغه صلى الله عليه وسلم يمسك ويقول كذب النسابون وتلك المسألة كما قال ابن عمر من مسائل الاعتقاد فيجب على كل مكلف اعتقاد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء فمن كذب بذلك أو شك فيه فهو كافر والختم الطبع وختام الشيء آخره ومنه قوله تعالى: {خِتَامُهُ مِسْكٌ} [المطففين: 26] أي آخره.

قال الجوهري: لأن آخر ما يجدونه رائحة المسك ولما كانت رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام مانعة من ابتداء نبوة ورسالة بعده شبهت بالختم المانع من ظهور ما ختم عليه والمراد بالختم هنا التمام أي تمم الرسالة قال صلى الله عليه وسلم:"أنا العاقب لا نبي بعدي".

واختلف فيمن لم يكن عنده علم بذلك وهو الجاهل ويظهر عدم كفره وبقولنا من ابتداء نبوة ورسالة اندفع إيراده نبوة ورسالة عيسى عليه الصلاة والسلام لتقدمهما لأن عيسى عليه السلام لم يعزل عنهما لكن لا يتعبد بعد نزوله بشريعته لنسخها في حقه وحق غيره وتكليفه بأحكام هذه الشريعة المحمدية أصلا وفرعا فلا يكون إليه وحي ولا نصب أحكام بل ينزل خلفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحاكما من حكام ملته بين أمته بما علمه في السماء قبل نزوله من شريعته كما في بعض الآنار أو ينظر في الكتاب والسنة فإنه لا يقصر عن رتبة الاجتهاد1 المؤدي إلى استنباط الأحكام التي يحتاج إليها أيام مكثه في الأرض فكسره للصليب وعدم قبوله الجزية من شريعتنا لا نسخ لها لن غاية مشروعية جواز أخذ الجزية نزول سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام والرسالة فعالة من أرسل وهي اختصاص النبي بخطاب التبليغ والنذارة بكسر النون وبالذال المعجمة التخويف من عقاب الله تعالى والنبوة من النبأ وهو الخبر أو من النبوة وهي الرفعة والعلو. وشرعا إيحاء الله تعالى لإنسان عاقل حر ذكر بحكم شرعي تكليفي سواء أمره بتبليغه أم لا فهي أعم من الرسالة ومن قال إن النبوة مجرد الوحي ومكالمة الملك فقد خرج عن طريق

ـــــــ

1 الاجتهاد في اللغة: بذل الوسع والطاقة في طلب أمر ليبلغ مجهوده ويصل على نهايته ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى اللغوي. أما الأصوليون فمن أدق ماعرفوه به أنه بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظني فلا اجتهاد فيما علم من الدين بالضرورة كوجوب الصلوات وكونها خمسا ومن هذا يعلم أن معرفة الحكم الشرعي من دليله القطعي لا تسمى اجتهادا أنظر الموسوعة الفقهية 1/316, ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 1/64 ومن مصادره: لب الأصول ص 147, والحدود الأنيقة ص 82.