وغسل الرجلين على ما سبق ثم صب الماء على الرأس ثلاث مراتٍ"و"يجب عليها أن"تضغث"أي تعرك وتحرك"شعر رأسها"ليداخله الماء ولو لم يصل إلى البشرة ولا يلزمها نقض ضفره، وتقدم في الوضوء أن التخليل إيصال الماء إلى البشرة بخلاف التحريك والضغث فإنه عرك الشعر وحبس الماء عليه.

"و"كذا"ليس عليها حل عقاصها"قال خليل: وتخليل شعره وضغث مضفوره لا نقضه، واعلم أن محل الاكتفاء بالضغث في المضفور أو المعقوص حيث كان مرخوا بحيث يداخله الماء، وإلا وجب نقضه وتخليله ليصل الماء إلى البشرة كغير المضفور.

كما يجب نقض المضفور المشتد ولو بنفسه أو بخيوطٍ كثيرةٍ ولو لم يشتد لأنها حائل وفي الأجهوري: أن المضفور بخيطٍ أو خيطين لا يجب نقضه، ولو تحقق عدم الوصول إلى ما تحت الخيوط وقاسه على الخاتم الضيق فإنه لا يجب تحريكه ولو لم يصل إلى ما تحته وجعله كالجبيرة، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، وفي هذا مخالفة لقول ابن ناجي في شرحه: وليس عليها حل عقاصها وهذا إذا كان مرخوا بحيث يدخل الماء وسطه، وإلا كان غسلها باطلًا، والحاصل أن غير المضفور والمعقوص يجب تخليله حتى يصل الماء إلى البشرة ولو كثيفًا، ويتناول ذلك شعر الحاجب واللحية، ومثله جميع المغابن التي في البدن كشقوق الرجلين إلا ما شق دلكه فيكفي إيصال الماء إليه، والدليل على عدم لزوم حل عقاصها ما رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت:"قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال:"لا، أما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثياتٍ ثم تفيضي عليه الماء فتطهرين"1 وفي روايةٍ:"أفأنقضه في الحيض والجنابة؟ قال:"لا"ولما بلغ عائشة رضي الله تعالى عنها أن ابن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن شعورهن قالت:"أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحدٍ وما أزيد أن أغرف على رأسي ثلاث غرفاتٍ"2 وقال أبو عمران الفاسي: أرخص للعروس في السبعة أيامٍ أن تمسح في الوضوء والغسل على ما في رأسها من الطيب، وإن استعملته في سائر جسدها

ـــــــ

1 صحيح: أخرجه مسلم كتاب الحيض باب: حكم ضفائر المغتسلة حديث 330, وأبو داود حديث 251, والترمذي حديث 105, والنسائي حديث 241 وابن ماجه حديث 603.

2 صحيح: أخرجه مسلم كتاب الحيض باب: حكم ضفائر المغتسلة حديث 331 وابن ماجه حديث 604.