سرعة فإنه يجب انتظاره لقرب الزوال، والفرق بين إجزاء الضحية إذا تبين الخطأ بعد التحري وعدم إجزاء ركعتي الفجر مع الخطأ بعد التحري لطلوع الفجر المشار إليه بقول خليل، ولا تجزي إن تبين تقدم إحرامها على الفجر، وإن ينحر. مشقة إعادة الضحية دون ركعتي الفجر، وأشعر قول المصنف: وإن كان في الأضحى خرج بأضحيته إلخ أن صلاة العيد بالمصلى أفضل وهو كذلك.

قال خليل عاطفا على المندوب: وإيقاعها به إلا بمكة أن يستحب إيقاع صلاة العيد مطلقا في"المصلى ولو في المدينة المنورة، والمراد بالمصلى الصحراء والفضاء، وصلاتها بالمسجد من غير ضرورة داعية بدعة لم يفعلها عليه الصلاة والسلام ولا الخلفاء بعده، وأما في مكة ففعلها في المسجد أفضل لمشاهدة الكعبة وهي عبادة مفقودة في غيرها لخبر:"ينزل على هذا البيت في كل يوم مائة وعشرون رحمة"1 الحديث، وقيدنا ندب خروج الضحية إلى المصلى بالبلد الكبير للاحتراز عن القرية الصغيرة، فلا يندب له إخراج أضحيته لعلمهم غالبا بذبحه وإن لم يخرج أضحيته، وعلم من كلام المصنف أن المراد بالإمام في، كلامه إمام الصلاة لا الإمام الأكبر فيكون مقتصرا على أحد القولين لأرجحيته عنده، ويبقى الكلام إذا تعدد إمام الصلاة في المصر، ويظهر أن المعتبر إمام حارته؛ لأنه الذي يعلم ذبحه ويؤمر باتباعه، وسيأتي في باب الضحية أن من لا إمام لهم يتحرون ذبح أقرب الأئمة إليهم ويذبحون وتجزيهم ولو تبين خطؤهم قال خليل وأعاد سابقه إلا المتحري أقرب إمام كأن لم يبرزها وتوانى بلا عذر قدره وبه انتظر للزوال."

"تنبيه": علم من جعلنا قوله: فيذبحون جوابا لشرط مقدر غير جازم الجواب عن اعتراض بعض الشراح لكلام المصنف قائلا: الصواب إسقاط نون يذبحون لعطفه على يعلم المنصوب بأن المضمرة بعد لام التعليل.

ثم شرع في بيان صفة خروج الإمام بصلاة العيد بقوله:"وليذكر"الإمام على جهة الندب"الله في خروجه من بيته"المراد محله الذي كان فيه للصلاة"في الفطر والأضحى"خلافا لأبي حنيفة في عدم التكبير في حال خروجه لصلاة عيد الفطر دليلنا قوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [بالبقرة: 185] والعدة صوم رمضان، وما رواه الدارقطني:"أنه"

ـــــــ

1 ضعيف: اخرجه الطبراني والحاكم في الكنى، اوبن عساكر عن ابن عباس أكنز العمال"3463"وانظر:"ضعيف الجامع 1760".