تورث، فإن لم يوجد بيت مال أو لا وصول إليه فإنه ييمم ويدفن، وينبغي إذا يممه رجل أن ييممه إلى كوعيه احتياطا، وإن يممته امرأة يممته إلى مرفقيه بالأولى من الرجل المحقق.

الثاني: لو يممن النساء الميت الذكر ثم جاء رجل فإن كان قبل الشروع في الصلاة غسله وصلى عليه والنساء خلفه، وإن كان بعد الشروع في الصلاة لم يبطل تيممه، هذا ما ارتضاه شيخ مشايخنا الأجهوري.

الثالث: لو يمم الميت لعدم الماء ثم وجد الماء بعد التيمم قال الطخيخي: إن كان قبل الدخول في الصلاة غسل قولا واحدا وإلا فلا ا هـ، وظاهر قوله: وإلا فلا ولو كان مع النسيان وهو مخالف لصلاة الفرض العيني المشار إليه بقول خليل في مبطلات التيمم: وبوجود الماء قبل الصلاة لا فيها إلا ناسيه إلا أن يفرق بانحطاط رتبة أمر صلاة الجنازة مع طلب الإسراع بدفن الأموات وحرره.

الرابع: لو تعذر التغسيل والتيمم يدفن من غير صلاة على ظاهر قول خليل وتلازما وارتضاه الأجهوري، وقال شيخ شيخنا اللقاني بالصلاة عليه، وأجاب عن خليل بأن مراده تلازما أي غالبا، وأما لو صلى عليه من غير تغسيل مع تيسر الغسل بل لسهو ونحوه فإنه يغسل ويصلى عليه إلا أن يدفن ففيه قولان: أحدهما يخرج ويغسل ويصلى عليه حيث لم يخش تغيره وهو المشهور كما في عبق، والثاني يفوت تغسيله بتمام دفنه كما لو دفن بغير صلاة، إلا أن هذا يصلى على قبره لقول خليل: ولا يصلى على قبره إلا أن يدفن بغيرها.

ولما فرغ من الكلام على الغسل وعلى من هو أحق به، شرع في الكلام على التكفين وما يكفن فيه الميت بقوله:"ويستحب أن يكفن الميت"الذي يجب تغسيله المتقدم بيانه"في وتر"من الثياب وأقل مراتبه"ثلاثة أثواب"وهي: القميص والعمامة للرجل والخمار للمرأة والأزرة فهذه ثلاثة والأفضل في الواحد ولذلك قلنا: وأقل مراتب الوتر ثلاثة؛ لأن الاثنين أفضل من الواحد وإن كانا شفعا لزيادة الستر، والثلاثة أفضل من الأربعة لما في الثلاثة من الستر والوترية."أو خمسة"وهي القميص والعمامة والخمار والأزرة ولفافتان يدرج فيهما الميت وتجعل العليا أوسع من السفلى، والخمسة أفضل من الستة ولا يزاد الرجل على خمس فقوله:"أو سبعة"بالنسبة للمرأة فيزاد لها على الخمس السابقة لفافتان."وما جعل له من أزره"بضم الهمزة وكسرها ما يتزر به."و"من"قميص وعمامة"للرجل"فذلك"المذكور من الثلاثة"محسوب في عدد الأثواب الوتر"وفهم من قول المصنف: وما جعل له إلخ أن نحو الخرق والعصائب التي