والنهي للتحريم فيهما على المشهور في الأول واتفاقا في الثاني، ووجه الفرق أن الأصل بقاء الليل وفي الثاني بقاء النهار، وأيضا الله تعالى جعل غاية الصوم الليل لا الشك فيه.

"تنبيهات"الأول: لم يبين المصنف ما يترتب على من أكل مع الشك وهو القضاء، إلا أن يتبين أن الأكل قبل الفجر أو بعد الغروب، ولا كفارة على واحد منهما؛ لأن الكفارة إنما تلزم المنتهك للحرمة، وممن يجب عليه القضاء فقط من أكل على يقين ثم طرأ له الشك في الفجر أو الغروب واستمر على شكه.

الثاني: لو طلع الفجر وهو متلبس بالفطر فالواجب عليه إلقاء ما في فمه ونزع فرجه ولا قضاء عليه، فلو مكث قليلا متعمدا لزمه الكفارة.

قال خليل: ولا قضاء في نزع مأكول أو مشروب طلوع الفجر.

الثالث: لو غره شخص وقال له كل مثلا فإن الفجر لم يطلع فأكل وتبين أنه طلع وجب القضاء على من أكل من غير كفارة، وفي لزومها للغار قولان، وأما لو أكره شخص شخصا على الأكل أو الشرب للزم المكره بالفتح القضاء ويلزم المكره الكفارة، بخلاف من أكره غيره على جماع امرأة لا تلزمه كفارة، والفرق أن الانتشار معه نوع اختيار، وإنما لم تلزمه الكفارة؛ لأنه لم يتعمد، فالحاصل أن من أكره غيره على الجماع لا يلزمه كفارة ولا يلزم المكره بالفتح أيضا، لأن لزوم الكفارة مشروط بالتعمد.

"ولا يصام يوم الشك"أي يكره إذا صامه"ليحتاط"أي يحتسب"به من رمضان"وما ذكرناه من الكراهة هو ظاهر المدونة خلافا لابن عبد السلام في جزمه بالتحريم لخبر:"من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم"1 والمراد بيوم الشك صبيحة ليلة الثلاثين حيث تكون السماء مصحية ويشيع على ألسنة الناس الذين لا تقبل شهادتهم أن الناس قد رأوا الهلال لا صبيحة الغيم، ومال إلى هذا ابن عبد السلام من أئمتنا قائلا: وهو الأظهر عندي لأننا ليلة الغيم مأمورون بإكمال العدة ثلاثين يوما لخبر:"فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان أو فاقدروا له"2 فإن هذا يدل على أن صبيحة ليلة الثلاثين من شعبان عملا بالاستصحاب، ولذلك قال بعض

ـــــــ

1 أخرجه الحاكم في المستدرك"1/585"حديث"1542"وصححه البيهقي في الكبرى"4/208"حديث"7741"من قول عمار وله حكم الرفع.

2 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الصوم باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله، حديث"1900"، ومسلم، كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، حديث"1080".