شيء؛ لأنه في إقليمه، وشرط أخذ العشر مركب من أمرين: أحدهما انتقاله من أفق إلى آخر والثاني انتفاعه إما بالبيع أو الشراء، ثانيهما أن يتجر في غير إقليمه من أعلاه إلى أسفله، فهذا يؤخذ منه مرة واحدة حين الشراء ولا يؤخذ منه حين البيع؛ لأنه باع واشترى في إقليم واحد، ولو اشترى بعين قدم بها سلما فالمشهور أنه لا يؤخذ منه عشرها.

"تنبيه": الدليل على جواز أخذ العشر قوله صلى الله عليه وسلم:"ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى"1 ولأنه إجماع الصحابة ومشى عليه الأئمة ويؤخذ العشر."وإن اختلفوا": أي كرروا التجارة"في السنة مرارا": فيؤخذ منهم في كل مرة عشر ثمن ما باعوه خلافا لمن قال: إنما يؤخذ منهم في السنة مرة واحدة وهو الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عن الجميع، وإنما يؤخذ منهم عند التكرار لحصول النفع لهم في كل مرة، وفهم من قوله: عشر ثمن إلخ أن الغلات التي تحصل من كراء الدواب المعدة للتجارة لا يؤخذ منهم عشرها.

"وإن حملوا": أي أهل الذمة مطلقا"الطعام إلى مكة والمدينة خاصة"وألحق بهما القرى المتصلة بهما"أخذ منهم نصف العشر من ثمنه"لا جميع العشر ترغيبا لهم في الجلب إليهما لشدة حاجة أهلهما إلى الطعام، ومفهوم الطعام أن غيره يؤخذ من ثمنه جميع العشر كالعرض والبن.

"تنبيه": ظهر مما قررنا أن المراد بالطعام جميع المقتات أو ما يجري مجراه كالقطاني والأدهان خلافا لمن خصه بالحنطة والزيت، ومقتضى التعيين أن الحربيين إذا حملوا الطعام إلى هذين الموضعين كأهل الذمة يؤخذ منهم نصف عشر الثمن.

ولما قدم بيان ما يؤخذ من أهل الذمة شرع في بيان ما يؤخذ من الحربيين بقوله:"ويؤخذ من تجار الحربيين": وهم القادمون من دار الحرب إلينا بأمان"العشر": من نفس السلع التي قدموا بها لم يبيعوا."إلا أن ينزلوا على أكثر من ذلك": أي العشر فإن نزلوا على أن يدفعوا أكثر من العشر فيجوز أخذه، وحاصل المعنى: أن الحربي إذا اتجر إلى بلاد الإسلام ودخل على شيء يعطيه فإنه يلزمه ولو أكثر من العشر، ولا يجوز أخذ زائد عليه، وعن عدم تعيين جزء يؤخذ منهم العشر إلا أن يؤدي الإمام اجتهاده إلى أخذ أقل فليقتصر عليه على المشهور؛ لأن النقص

ـــــــ

1 ضعيف: أخرجه أبو داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات، حديث"3046"، والترمذي، حديث"633"وأحمد"3/474"حديث"15938"وانظر:"ضعيف الجامع 2050".