خلاف، أي هل يتعلق الخطاب بزكاة الفطر على من كان من أهلها بأول ليلة العيد وهو غروب آخر يوم من رمضان ولا يمتد وقت الوجوب أو يتعلق بفجر يوم العيد خلاف، وتظهر فائدة الخلاف فيمن كان من أهلها وقت الغروب وصار من غير أهلها وقت الفجر كالزوجة تطلق والعبد يباع أو يعتق، وعكسه كمن تزوجها أو ملكها بعد الغروب وقبل الفجر أي وبقيت للفجر إذ لو طلقت أو بيعت قبله لم تجب زكاتها على القولين، ولذا قال بعض الشيوخ: فمن ليس من أهلها وقت الغروب على الأول أو وقت الفجر على الثاني سقطت عنه ولو صار من أهلها بعد، فمن مات أو بيع أو طلقت بائنا أو أعتق قبل الغروب: سقطت عنه وعن المطلق والبائع والمعتق اتفاقا، وبعد الفجر وجبت على من ذكر اتفاقا وفيما بينهما القولان، فتجب في تركة الميت وعلى المعتق وعلى المطلق وعلى المالك هو البائع على الأول وعلى المشتري والعتيق والمطلقة، وتسقط عن الميت على الثاني، وإن ولد أو أسلم قبل الغروب وجبت اتفاقا، وبعد الفجر سقطت اتفاقا، وفيما بينهما القولان الوجوب على الثاني لا على الأول، والظاهر أن من قارنت ولادته الغروب أو طلوع الفجر أو مات أو فقد فيهما بمنزلة من ولد قبلهما أو مات أو فقد قبلهما، انظر الأجهوري في شرح خليل.
"ويستحب الفطر فيه": أي في عيد الفطر"قبل الغدو": أي الذهاب"إلى المصلى"ويستحب كونه على تمرات.
قال البغوي: ويأكلهن وترا."وليس ذلك": أي استحباب الفطر"في الأضحى": بل المستحب فيه تأخير الفطر لخبر الدارقطني:"أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يفطر يوم النحر حتى يرجع ليأكل من كبد الأضحية"وإنما استحب المبادرة بالفطر في عيد الفطر ليفرق بين زمان الفطر والصوم."ويستحب في": حق كل مريد لصلاة"العيدين": الفطر والأضحى"أن يمضي": إلى المصلى"من طريق ويرجع في": طريق"أخرى"أي غير التي مضى منها إلى المصلى وتقدم هذا، فكان المصنف في غنية عن إعادته.
"خاتمة": تشتمل على مسائل لها مزيد تعلق بالباب، منها: أنه يستحب لمن كان مسافرا أن يعجل الإخراج عن نفسه وعن أهله المخاطب بالإخراج عنهم: ولا يؤخر الإخراج حتى يرجع إلى بلده ونيته عنهم كافية، لكن يخرج مما يقتاته أهل بلدهم، فلو أخرج عنه أهله أجزأ بشرط الإخراج مما يأكله، وبشرط أن يكون أوصاهم أو كانت عادتهم الإخراج عنه، وإلا لم يصح لفقد النية ممن لم تجب نفقته على المخرج، بخلاف من تجب نفقته على المخرج، فنية