ثم سائر العلم وطلبه والتفقه فيه، وتعليم الناس إياه، وفتواهم في مصالح دينهم ودنياهم والحكم به بينهم فهو فرض على الكفاية يلزم الجميع فرضه، فإذا قام به قائم سقط فرضه عن الباقين، لا خلاف بين العلماء في ذلك، وحجتهم فيه قول الله, عز وجل: {فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِم} [التوبة: 122] فألزم النفير في ذلك البعض دون الكل، ثم ينصرفون فيعلمون غيرهم، والطائفة في لسان العرب: الواحد فما فوقه، وكذا الجهاد فرض على الكفاية، لقول الله, عز وجل: {لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّه} إلى قوله: {وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء: 95] ففضل المجاهد ولم يذم المتخلف، والآيات في فرض الجهاد كثيرة جدًّا، وترتيبها مع الآية التي ذكرنا على حسب ما وصفنا عند جماعة أهل العلم، فإن أظل العدو بلدة لزم الفرض حينئذ جميع أهلها وكل من قرب منها إن علم ضعفها عنه، وأمكن نصرتها لزمه فرض ذلك أيضًا.

قال أبو عمر: ورد السلام عند أصحابنا من هذا الباب فرض على الكفاية لقول رسول الله, صلى الله عليه وسلم:"وإن رد واحد من القوم أجزأ عنهم"1. وخالفهم العراقيون فجعلوه فرضًا متعينًا على كل واحد من الجماعة إذا سلم عليهم، وقد ذكرنا وجه القولين والحجة لمذهب الحجازيين في كتابنا كتاب"التمهيد لآثار الموطأ"2 والآية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 روى أبو داود في سننه"5210"4/ 353-354، وأبو يعلى في مسنده"441"، وأبو بكر الشافعي في الفوائد"781"ص275، وابن السني في عمل اليوم والليلة"223"ص93، والضياء في المختارة 1/ 214-215، والدارقطني في العلل 4/ 21-22 نحوه من حديث علي, رضي الله عنه. قال الدارقطني: الحديث غير ثابت، تفرد به سعيد بن خالد المدني، عن عبد الله بن الفضل، وليس بالقوي -يعني: سعيد بن خالد. اهـ.

وأعله ابن عبد البر بالانقطاع, فقال: هذا حديث حسن، ولكن عبد الله بن الفضل لم يسمع من عبيد الله بن أبي رافع، وسعيد بن خالد ليس به بأس عند بعضهم، وضعفه بعضهم, وجعلوا حديثه منكرًا لأنه انفرد به, نقلًا عن النكت الظراف 7/ 429، وانظر الإرواء"778".

2 التمهيد 5/ 287-293.