بمنزلة الجوهر، فإنه مقول على الجسم، والجسم مقول على المتنفس وغير المتنفس، والمتنفس مقول على الحيوان والنبات، والحيوان مقول على الإنسان والفرس والأسد، والإنسان مقول على زيد وعمرو وخالد التي هي غير متجزئة، والفرس على هذا الفرس بالإشارة، وذلك الفرس بالشبه والكمية مقولة على المتصلة والمنفصلة وسائر أجزائها، وكذلك سائر الأجناس. والثاني هو المسمى بكتاب التفسير، وغرضه فيه القول على التفسير للقضايا المقدمات للمقاييس العلمية، أعني الجوامع التي هي أخبار موجبة أو سالبة أو ما في أوله، فبين عما منه تكون القضايا من الاسم، والحرف، والقول، والتصريف، والمخبر عن القول، وعن القضايا المؤلفة من اسم وحرف، وثالث ورابع كقولنا: النار هي حارة، وما يعرض في ذلك، وفي الفحص عن أي القضايا أشد تناسبًا الموجبة لسالبها أم الموجبة للموجبة المضادة لها.
وإنما سماه كتاب التفسير لأنه أراد المقالة على الجزم، والبسيط المقول، الذي ليس فيه اشتراك اسم، وأراد أن يفصل بينه وبين القول الذي ليس بجازم، الذي يكذب ولا يصدق، وهو تسعة: الاستخبار كقولك: من أين جئت؟ والدعاء كقولك: يا فلان أقبل! والراغب كقولك في الأمر: إني أطلب إليك أن تفعل كذا وكذا، والتعجب كقولك في الأمر: ما الذي يكون من هذا؟ والقسم كقولك: أقسمت بالله لتذهبن، والشك كقولك: لعل الأمر على ما قيل، والوضع كقولك: تكون هذه الضيعة وقفًا على المساكين، والمجازي كقولك: إن فعلت كذا وكذا أجزتك بكذا. والمقالة قد تلقب ألقابًا شتى في جهات مختلفة، فإذا كان القول يوجب شيئًا لشيء سمي موجبة، وإذا كان يفلت شيئًا من شيء سمي سالبة، وإذا كان مقدما ليستخرج منه شيء سمي مقدمه، فإذا كان مستخرجًا من مقدمات قبله سمي نتيجة، وإذا كانت مقدمات ونتيجتها معها سمي صيغة.
والثالث المسمى أنوليطيقا ومعناه النقائض، وغرضه فيه الإبانة عن الجوامع المرسلة، أعني ما هي، وكيف هي، ولم هي، وغرضه النوع الجامع للمعاني الثلاثة، وما قيل على الجامعة المرسلة، ووجود الجامعة، وكيف تركيب الجوامع، ولكم نوع يكون، وما الذي يظهر من صوادقها بذاته، وما الذي يظهر من الحركة. والكتاب الرابع المسمى أبودقطيقا ومعناه الإصلاح، وغرضه فيه الإبانة عن الأمور المتضحة البرهانية، وكيف هي، وما ذا ينبغي أن يؤلف، ويسمى هذا الكتاب البيان والبرهان، لأنه يصف فيه التمييز الذي يميز به الحق من الباطل، والصدق من الكذب، فيقول: إن المقدمات على جهة المقدمة المجتمعة عليها، المعروفة عند العامة، المركبة من الجزئين السابقين في العلم، بمنزلة قول القائل: كل إنسان حي.
والثانية الموجبة للمجادلة، فإنها، وإن كانت صحيحة في نفسها، مجهولة عند العامة، وهي تحتاج إلى وساطة يعرف بها صحتها، بمنزلة قولنا: كل إنسان جوهر.
فأما كتابه الخامس المسمى طوبيقا فغرضه فيه الإبانة عن الأسماء الخمسة التي هي: الجنس، والنوع، والفصل، والخاصة، والعرض، عن الحد، فتعرف ماهية الجنس، وماهية النوع، لئلا يذهب عن أحدها الجنس والنوع، فإنما يعرف هذا بالفصل الذي يفصل بين النوع و الجنس، وما خاصية كل واحد منهما، أو ما الأعراض من الجواهر.
وأما كتابه السادس، وهو المسمى سوفسطيقا، فغرضه فيه القول على المغالطة، ويقول كم نوعا تكون المغالطة، ويخبر كيف الاحتراس من قبول تلك الأغاليط، وهو الذي رد فيه على السوفسطائية.
وأما كتابه السابع، وهو المسمى ريطوريقا، ومعناه البلاغة، فغرضه فيه القول في الأنواع الثلاثة: في الحكومة، وفي المشورة، وفي الحمد، وفي الذم، والجامع لها التقريظ.
وأما كتابه الثامن، وهو المسمى فوايطيقا، فغرضه فيه القول على صناعة الشعر، وما يجوز فيه الشعر، وما يستعمل من الأوزان، وكل نوع فهذه أغراضه في كتبه المنطقيات الأربعة المقدمة، والأربعة الثانية.
فأما كتبه الطبيعية فالأول كتاب سمع الكيان، وهو الخبر الطبيعي بين فيه عن الأشياء الطبيعية، وهي خمسة، المشتملة على الطبائع كلها التي لا وجود لشيء من الطبائع دونها، وهي: