٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ (٧) مِنْهُ (٨) » (٩) .
(١) «يَدُهُ. وَفِي» مطموسة في ك.
(٢) في ج: «رواية» .
ومن هنا بداية السقط في هـ إلى قوله: «بالثلج» من حديث أبي هريرة رقم (٧٩) في أول باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
(٣) برقم (٢١ - ٢٣٧) .
(٤) الاسْتِنْشَاق: جَذب الماء بريحِ الأنف إلى داخله. الإعلام لابن الملقِّن (١/ ٢٤٦) .
(٥) في ج، د: «بمنخِريه» بكسر الخاء فقط، وفي ط: «بمنخَريه» بفتح الخاء فقط، وفي ي: «بمَنخريه» بفتح الميم فقط، وفي و: بفتح الميم وكسرها، وكسر الخاء، والمثبت من ح، ل.
و «المَنْخِر» : بفتح الميم وإسكان النون وكسر الخاء، وبكسر الميم والخاء؛ لغتان مشهورتان، وهو خرق الأنف. المغرب في ترتيب المعرب للخوارزمي (ص ٤٥٨) ، وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي (ص ٢٩٧) .
(٦) البخاري (١٦١) ، ومسلم (٢٢ - ٢٣٧) ، ولفظهما: «من توضأ فليستنثر» .
(٧) في د، و: «يغتسلْ» بالجزم، وفي أ: بالرَّفع والجزم، وفي ب: بالرَّفع والنَّصب والجزم، والمثبت من ج، ح، ط، ي، ل.
قال ابنُ مالكٍ رحمه الله في شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح (ص ٢٢٠) : «يجوز في (يغتسلْ) : الجزم عطفا على (يبولنَّ) ؛ لأنَّه مجزوم الموضعِ بـ (لا) التي للنَّهي؛ ولكنه بُني على الفتح لتوكيده بالنُّون، ويجوزُ فيه الرَّفع على تقدير: (ثم هو يغتسل فيه) ، ويجوزُ فيه النَّصب على إضمار (أنْ) ، وإعطاءِ (ثمَّ) حكم واو الجمع» .
وقال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (١/ ٣٧٥) : «بضمِّ اللَّام على المشهور» .
وخطَّأ أبو العباس القرطبيُّ النصبَ والجزمَ. انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (١/ ٥٤١) .
(٨) في نسخة على حاشية ح: «فيه» .
(٩) البخاري (٢٣٩) واللفظ له؛ وعنده «فيه» بدل: «مِنْهُ» ، ومسلم (٢٨٢) .