التعديل. وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته. والعدالة: ملكة تحمل صاحبها على التقوى، واجتناب الأدناس غالبًا، وما يخلّ بالمروءة عند الناس. ويشترط لتحققها: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والسلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. وتثبت العدالة للراوي بأمور منها: التنصيص عليها من قبل أئمة الجرح والتعديل، أو أحدهم أو الاستفاضة والشهرة.
تعارض الجرح والتعديل. إذا تعارض الجرح والتعديل في راوٍ واحد؛ بأن جرحه بعضهم وعدله غيرهم، فالجرح مقدم على التعديل بالشروط الآتية: 1- أن يكون الجرح مفسرًا مبينًا سببه. 2- أن لا يكون الجارح متعصبًا على المجروح أو مسرفًا في جرحه. 3- أن لايبين المعدل أن الجرح مدفوع عن الراوي، ويثبت ذلك بالدليل الصحيح، وإلا فليس كل جرح مقدمًا على التعديل.
أما إذا تعارض الجرح والتعديل من إمام واحد، وكان سبب التعارض غير اجتهاد ذلك الإمام في الحكم فيكون الحكم على الرواي بالآتي: 1- العمل بآخر القولين منه، إن علم المتأخر منهما. 2- التوقف إذا لم يعلم القول المتأخر منهما. 3- إعمال التعديل، وحمل الجرح على شيء بعينه.
أما إذا كان سبب التعارض ناشئًا عن اختلاف كيفية السؤال؛ كأن يكون حكم الإمام على الراوي مقرونًا بغيره من الرواة على وفق ما وجه إليه من السؤال، فحكم عليه حكمًا نسبيًا، فلابد والحالة هذه من تتبع أقوال علماء الجرح والتعديل، وحكايتها ليتبين حال ذلك الراوي ومنزلته.
مراتب الجرح والتعديل. لما كانت ألفاظ الجرح والتعديل التي يطلقها الأئمة النقاد على الرواة كثيرة ومتفاوتة بحسب أحوال الرواة؛ فقد حاول بعض العلماء ترتيبها في مراتب. وأول من حاول ذلك هو الإمام ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل، فجعل كلًا من مراتب الجرح والتعديل أربعة أقسام، ثم زاد بعضهم بعض المراتب، إلى أن وصلت جميعها عند الحافظ ابن حجر وغيره إلى اثنتي عشرة مرتبة.