للحكومات العامة اختصاص قضائي وظيفي واسع. وهذا الاختصاص يتعلق بمدى النشاطات التي تنطبق عليها أحكامها وقوانينها. وتستطيع الحكومات العامة ضبط السلوك الذي يمس الأمن القومي والمصلحة الاجتماعية والاقتصاد والزواج والطلاق والصحة العامة والتعليم والضرائب والمواصلات. بالإضافة إلى ذلك تقوم الحكومات العامة بتنظيم معظم النشاطات التجارية والمهن والحرف.
تنفيذ القانون. قد لايكون لقواعد السلوك أثر كبير إلا إذا قام الأفراد بمراعاتها ؛ لأنه لو سُمح لهم بإهمالها ومخالفتها لتوقف نشاط المجتمع، وتلا ذلك سرعة انعدام القانون أو النظام.
يطيع معظم الأفراد قرارات مجموعتهم برغبتهم، إلا أن بعضهم يجب إجباره على الطاعة بالتهديد بالعقوبة. كما أن الأندية والأعمال التجارية واتحادات العمل لها ضباط يقومون بالإشراف على تطبيق القوانين. وكذا الحال في الأمم والمدن، حيث تقوم أجهزة متخصصة بتطبيق القانون، مثل ضباط الشرطة، ومراقبي الحركة والقضاة والجنود. ويعني التنفيذ عادة نوعًا من العقوبة تُوقع على من تثبت عليهم المخالفة. وكثيرًا ما يُستعمل تعبير تنظيم السلطة للإشارة إلى القائمين بسلطة ضبط السلوك من خلال إصدار وتنفيذ القواعد التي تحكم المجموعة.
من المحتمل أن تتمثل أهم الاختلافات بين الحكومة الخاصة والحكومة العامة في الطريقة التي يتم بها تنفيذ أنظمتها أو قوانينها. وتملك الحكومات العامة الحق في تجريم بعض الأفعال واستعمال القوة المادية ضد المخالفين، بينما يجوز للحكومة الخاصة كالنادي مثلًا توقيع غرامة على العضو المخالف أو طرده، إلا أن الحكومة العامة هي وحدها التي تستطيع قانونيًا إيداع أي شخص في السجن.
مصطلحات مهمة لها صلة بالحكومة
الاتهام بالتقصير