توجد في بعض الدول مجموعة من القوانين تعرف بوثيقة الحقوق تضمن الحريات الشخصية، بما في ذلك حرية العقيدة والتعبير والصحافة وحق التجمع السلمي. وتحمي تلك القوانين أيضًا حق المتهمين بمخالفة القانون، وتضمن لهم المحاكمة العادلة. وتقوم المحاكم ـ باستمرار ـ بتحديد مدى الحرية الشخصية المنصوص عليها في وثيقة الحقوق، كلما ظهرت مشكلات مخالفة للقوانين في بعض الحالات.
لمعظم الأنظمة السياسية التعددية وثيقة حقوق. وفي بعض هذه الأنظمة، تُدرج وثيقة الحقوق في الدستور، مثلًا نجد وثيقة الحقوق الإنجليزية في شكل إعلان أصدره البرلمان الإنجليزي. أما الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان، فقد أُدرج في الدستور الفرنسي.
أنظمة الحكم
يتكون نظام الحكومة العامة في معظم الأقطار من عدة حكومات لكل منها اختصاص معين. وتشمل الحكومة العامة، الحكومة المركزية أو القومية وحكومات الولايات والمديريات والأرياف والمدن الكبرى والمدن الصغرى والقرى. تعمل جميع تلك الحكومات وفقًا لخطة منظمة، ويمارس الحكم في معظم الأقطار وفقًا للنظام المركزي أو الاتحادي.
النظام المركزي. وهو يعطي السلطات الرئيسية لحكومة مركزية تقوم بإنشاء حكومات الولايات والمقاطعات (المديريات) والحكومات المحلية لتمارس السلطات التي تخولها لها الحكومة المركزية فقط. نجد نظام الحكم المركزي في فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكثير من الأقطار التعددية الأخرى. كما نجده في الصين وكوبا وجميع الدول الشيوعية الأخرى باستثناء الاتحاد السوفييتي (سابقًا) .