وقد ساعدت الموارد الطبيعية الوافرة مثل الغابات الواسعة وخام الحديد، على تحويل السويد من دولة زراعية فقيرة إلى مجتمع متقدم صناعيًا كالذي نشاهده اليوم. القوة الكهرومائية بالإضافة إلى منشآت القوة النووية تزودان البلاد بالطاقة التي تحتاج إليها. وتنتج المزارع الغنية في الإقليم الجنوبي والأوسط من السويد معظم ما يحتاجه القطر من الطعام.
وقد تحقق التطور الاقتصادي السويدي نتيجة للتعاون الوثيق بين الحكومة ومجموعات المستخدمين ونقابات العمال. فقد بحثت هذه المجموعات عن وسائل تطوير نظام الاستخدام الكامل للقوى العاملة من خلال سياسة عمالية مبنية على إعادة تدريب وإعادة انتقال العمال المفصولين.
وقد ساعدت الحكومة السويدية على تطور اقتصاد البلاد بصورة غير مباشرة بسياساتها الصناعية والضرائبية، كما استثمرت الحكومة أموالًا عامة في الأبحاث والتنمية لتشجيع الابتكار التقني وغيره من الحقول، إضافةً إلى هذا فإن مجلس الوزراء قام بتخفيض قيمة الكرونا بصورة دورية في محاولة لتقليل تكلفة الصادرات النقدية، وهكذا صار ممكنًا جعلها أكثر قدرة على المنافسة في الخارج.
صناعات الخدمة. تقدم نحو ثلثي الوظائف السويدية، وحققت ما يقارب ثلثي الناتج الكلي للاقتصاد السويدي. إن صناعات الخدمات هي نشاطات اقتصادية تُنتج الخدمات وليس السلع. وهي تضم نشاطات مثل التعليم، والإدارة الحكومية، والرعاية الصحية والتجارة. أما الصناعات المصرفية، والاتصالات، والترويح، والتسلية، إضافة إلى النقل فهي أيضًا صناعات خدمات.
السيارات أكثر المنتجات الصناعية أهمية في السويد. إن السيارات السويدية مثل هذه التي يتم صنعها في الصورة تشحن لمختلف أنحاء العالم.