تُقدَّر نسبة المِلْكية الخاصة من الأراضي الزراعية بنحو 15%، والبقية مزارع جماعية وحكومية. وتُكوِّن المزارع الجماعية 70% من الأراضي الزراعية، ومعدل مساحة المزرعة نحو 2,201 هكتار. والآلات مملوكة للجميع، وهم الذين يقررون الاستثمار والإنتاج. وكل عضو في المزرعة يحصل على راتب، بالإضافة إلى حصة من أرباح المزرعة. أما المزارع الحكومية فتغطِّي 15% من الأراضي الزراعية، ويبلغ متوسط مساحة المزرعة حوالي 5,787 هكتارًا، وتُعيّن الدولة مسؤولًا ليُدير المزرعة. ويحصل عمال المزرعة على رواتب. وفي أواخر الثمانينيات من القرن العشرين، قلَّت سيطرة الدولة على تلك المزارع.
التجارة الخارجية. يَعتمد اقتصاد المجر على التجارة الخارجية ومن أهم صادراتها: الألومينا، والماشية، والآلات، والأدوية، والأغذية المصنعة، والمشروبات، والفولاذ، ومعدات النقل، خاصة الحافلات. ومن أهم الواردات: الآلات المتطورة، والسيارات، والفحم الحجري، والقطن، والطاقة الكهربائية، والأسمدة، وخام الحديد، والأعلاف، والنفط. وثُلُث التجارة الخارجية للمجر مع الاتحاد السوفييتي السابق، وخُمسها مع دول مجلس التعاون الاقتصادي المشتركة، (الكوميكون) وهي دول أوروبا الشرقية الشيوعية السابقة. وتتعامل المجر أيضًا مع ألمانيا والنمسا وإيطاليا.
النقل. تَملك الدولة، وتدير نظام السكك الحديدية التي يبلغ طولها حوالي 7,800كم. ويوجد في المجر 130,000كم من الطرق الممهدة، وهناك سيارة واحدة لكل ثمانية مواطنين. ويبلغ طول المجاري المائية الصالحة للملاحة حوالي 1,600كم، وتوجد في المجر شركة نقل بحرية، وشركة طيران، وهما ملك الدولة.
الاتصالات. يوجد في المجر أكثر من 40 صحيفة يومية توزع حوالي مليونين ونصف المليون نسخة. وفي البلاد،3 محطات إذاعية ومحطتان للتلفاز.
نبذة تاريخية