{لَا يَعْقِلُونَ (100) } [100] كاف.

{وَالْأَرْضِ} [101] حسن، يجوز في «ماذا» أن تكون كلمة واحدة استفهامًا مبتدأ، «وفي السموات» خبره، ويجوز أن تكون «ما» وحدها مبتدأ، و «ذا» كلمة وحدها، وذا: اسم موصول بمعنى: الذي، «وفي السموات» صلتها، وهو خبر المبتدأ، وعلى التقدير فالمبتدأ والخبر في محل نصب بإسقاط الخافض.

{لَا يُؤْمِنُونَ (101) } [101] كاف، ومثله «من قبلهم» ، وكذا «من المنتظرين» .

{وَالَّذِينَ آَمَنُوا} [103] تام، على أنَّ الكاف في محل رفع، أي: الأمر كذلك يحق علينا ننج المؤمنين، وعلى أنها في محل نصب نعتًا لمصدر محذوف، أي: إنجاء مثل ذلك يحق علينا ننج المؤمنين، فيوقف على «كذلك» ، ثم يبتدأ به؛ لتعلقه بما بعده من جهة المعنى فقط، وعلى أنَّها متعلقة بما قبلها، كأنَّه قال: ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك، فالتشبيه من تمام الكلام. والوقف على «كذلك» ، ولا يبتدأ بها؛ لعدم تعلق ما بعدها بما قبلها، ورسموا «ننج المؤمنين» بحذف الياء بعد الجيم كما نرى.

{نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ (103) } [103] تام.

{يَتَوَفَّاكُمْ} [104] حسن.

{وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (104) } [104] كاف، إن جعل ما بعده بمعنى: وقيل لي أن أقم وجهك، أي: وأوحي إليَّ أن أقم، فـ «أن أقم» معمولة بقوله: «وأمرت» مراعى فيها المعنى؛ لأنَّ معنى قوله: أن أكون -كن من المؤمنين؛ فهما أمران، وجوز سيبويه أن توصل بالأمر والنهي، والغرض وصل «أن» بما تكون معه في معنى المصدر، والأمر والنهي دالان على المصدر دلالة غيرهما من الأفعال [1] .

{حَنِيفًا} [105] جائز، وهو حال من الضمير في «أقم» ، أو من المفعول.

{مِنَ الْمُشْرِكِينَ (105) } [105] كاف.

{وَلَا يَضُرُّكَ} [106] حسن؛ للابتداء بالشرط، وهي جملة استئنافية، ويجوز أن تكون معطوفة على جملة الأمر، وهي «أقم» ، فتكون داخلة في صلة «أن» بوجهيها، أعني: كونها تفسيرية، أو مصدرية.

{مِنَ الظَّالِمِينَ (106) } [106] تام، ومثله «إلَّا هو» ؛ للابتداء بالشرط، وكذا «فلا راد لفضله» عند أحمد بن جعفر.

{الرَّحِيمُ (107) } [107] أتم منهما.

{مِنْ رَبِّكُمْ} [108] حسن، ومثله «لنفسه» . وقال يحيى بن نصير النحوي: لا يوقف على الأول من المقابلين والمزدوجين حتى يؤتى بالثاني، والأولى الفصل بالوقف بينهما، ولا يخلط أحدهما مع

(1) انظر: تفسير الطبري (15/ 217) ، بتحقيق أحمد محمد شاكر -مؤسسة الرسالة.