{فَأَوْلَى لَهُمْ (20) } [20] تام؛ إن جعل «أولى» مبتدأ خبره «لهم» ، أي: الهلاك لهم، وكذا إن جعل خبر مبتدأ محذوف، أي: الهلاك أولى لهم، فأولى من الولي، وهو القرب، والمعنى: وليهم الهلاك وقاربهم، وقيل الوقف على «فأولى» ، ثم تبتدئ: لهم تهديد ووعيد بجعل «أولى» ؛ بمعنى: ويل، متصل بما قبله، رواه الكلبي عن ابن عباس، ثم قال: للذين آمنوا منهم طاعة وقول معروف، فصار قوله: فأولى وعيدًا، ثم استأنف بقوله: «لهم طاعة وقول معروف» وليس «أولى لهم» بوقف إن جعل «أولى» مبتدأ «وطاعة» خبرًا، وقال أبو حاتم السجستاني: الوقف «فأولى لهم طاعة وقول معروف» ؛ ومعناه: طاعة المنافقين لله وللرسول، وكلام حسن له خير لهم من المخالفة.
{وقَوْلٌ مَعْرُوفٌ} [21] حسن في الوجوه كلها.
{فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ} [21] جائز على أن جواب «إذا» محذوف، أي: فإذا عزم الأمر كذبوا وخالفوا، وليس بوقف إن جعل جواب «إذا» فلو صدقوا.
{لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ (21) } [21] كاف، ومثله: «أرحامكم» .
{أَبْصَارَهُمْ (23) } [23] تام للابتداء بالاستفهام، ومثله: «أقفالها» .
{الْهُدَى} [25] ليس بوقف؛ لأنَّ خبر «إن» لم يأت بعد، وهو قوله: «الشيطان سوّل لهم» .
و {سَوَّلَ لَهُمْ} [25] حسن، ومثله: «أملى لهم» في جميع الوجوه كلها في «أملي» أعني سواء قرئ: «أُملىْ» بضم الهمزة وإسكان الياء، أو قرئ: «أَملى» بفتحها، أي: سواء جعل الإملاء من الله أم من الشيطان، فتقديره على ضم الهمزة: وأملى أنا لهم، وتقديره على فتحها: والله أملى لهم، وليس بوقف إن جعل الإملاء والتسويل من الشيطان، فلا يوقف على «سوّل لهم» لعطف «وَأَمْلَى» ، وعليه قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وحمزة والكسائي وابن عامر [1] : «وأملي لهم» ، وقرأ أبو عمرو: «وأُمليَ لهم» بضم الهمزة وفتح الياء [2] ؛ على أنه فعل ما لم يسم فاعله، وهو منقطع مما قبله؛ وذلك أنَّه أراد: وأملى الله لهم، أي: لا يعاجلهم بالعقوبة.
{فِي بَعْضِ الْأَمْرِ} [26] حسن.
{إسْرَارَهُمْ (26) } [26] كاف، ومثله: «وأدبارهم» ، وقال نافع: «توفتهم الملائكة» ، أي: فكيف
(1) وجه من قرأ بضم الهمزة وكسر اللام وبعدها ياء مفتوحة؛ أنه مبني للمفعول، ونائب الفاعل: {لَهُمِْ} ، ووجه من قرأ بفتح الهمزة واللام وبعد اللام ألف؛ وذلك على أنه مضارع، أي: وأملي أنا لهم، والفاعل ضمير يعود على الله. انظر هذه القراءة في: إتحاف الفضلاء (ص: 394) ، الإعراب للنحاس (3/ 179) ، البحر المحيط (8/ 83) ، المعاني للفراء (3/ 63) ، النشر (2/ 374) .
(2) انظر: المصادر السابقة.