وهي أطروحة جامعية تقدم بها لنيل درجة الماجستير من كلية الشريعة والدراسات
الإسلامية بمكة المكرمة. وقد طبعتها مكتبة الصديق بالطائف في مجلد واحد.
جاءت هذه الرسالة في بابين وخاتمة:
أما الباب الأول فقد عالج فيه المؤلف فكرة إنكار السنة قديمًا وحديثًا، فتحدث
عن تاريخ فرقة القرآنيين والأصول التاريخية لها.
وأما الباب الثاني فقد جعله خاصًا لدراسة أفكار القرآنيين، ويقع في أربعة
فصول.
عرض في الفصل الأول شبهات القرآنيين حول السنة مع مناقشتها، وفي
الفصل الثاني دراسة لمنهج القرآنيين في تفسير القرآن الكريم. وفي الثالث عرض
ومناقشة لآرائهم الاعتقادية في مسائل وأحكام اعتقادية كثيرة. وفي الفصل الأخير
عرض لآراء الجماعة في جوانب الشريعة، فتحدث عن موقفهم من العبادات
والعقوبات والمعاملات، وعن موقفهم من الحدود، والميراث .. وكانت الخاتمة
خلاصة عامة، تضمنت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة. ويليها ثبت
المراجع العربية والأجنبية وكان عددها وفيرًا ومتنوعًا. هذا وقد اجتمعت لهذه
الرسالة ميزات جمة تجعلها جديرة بالقراءة والاطلاع، فهي رسالة علمية كتبها
باحث مطلع على أفكار الجماعة عن كثب، ويقرأ لهم بلغتهم ولسانهم، مع حماس
لدينه وعقيدته، فنسأل الله تعالى أن ينفع به وبما كتب.
من مجلة البيان العدد 64 عام1413 ص 96
كتب
أحمد بن عبدالعزيز أبو عامر
في مجلة البيان
الفرق المنتسبة للإسلام بالهند:
يوجد الكثير من تلك الفرق في الهند ومن أشهرها الشيعة الجعفرية والبهرة
الإسماعيلية والقاديانية والبريلوية والقرآنيون والصوفية ولهم مدارسهم ومنطلقاتهم
الفكرية والعقدية التي تخالف أهل السنة مخالفةً جذرية، ولتلك الفرق مواقف غير
حميدة من أهل السنة ولا يتسع المقام للتطرق لتلك الفرق والتعريف بها وبيان
منطلقاتها الفكرية.
وأحيل راغب الزيادة لمعرفة ذلك لبحث الدكتور (خادم حسين إلهي بخش)
آنف الذكر حيث تناولهم بدراسة موضوعية على ضوء واقعهم الفعلي واستنادًا إلى
مصادرهم المعتبرة بعيدًا عن الغلو والإجحاف ... وللعلم فإن تلك الفرق طارئة على
واقع المسلمين هناك؛ إذ وفدت عليهم في فترات الضعف التاريخي وبخاصة بعد
العصر المغولي وأثناءه؛ لأن الإسلام كما هو معروف دخل الهند في عهد الخلافة
الراشدة، وفتحت السند في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبدالملك عام 93 هـ
على يد القائد المسلم (محمد بن القاسم الثقفي) وكان المسلمون هناك إلى أواخر القرن
الرابع الهجري عاملين بالكتاب والسنة على منهج أهل الحديث، بعيدين عن الجمود
الفقهي والانحرافات العقدية حكى ذلك (أبو القاسم المقدسي) في كتابه(أحسن
التقاسيم)عند زيارته للسند عام 375هـ.
مجلة البيان - العدد 152 ص 20
دراسات في الشريعة والعقيدة
شبهات حول حجية السنة النبوية
ومكانتها التشريعية والرد عليها
د. عماد الشربيني
إننا لو فتشنا عن المحاربين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أنهم
يتظاهرون بإجلال القرآن واحترامه، وأنه الحجة التي ليس وراءها حجة.
فيقولون: علينا الاكتفاء بالقرآن الكريم فقط؛ فهو كتاب الله الذي لا يأتيه
الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو المصدر الأول للإسلام، وهو الذي سلم من
التغيير والتبديل إلى آخر ما يقولونه تظاهرًا بحبهم للإسلام، ودفاعًا عنه، وغيرة
على ما في كتاب الله من شريعة وأحكام، غير أنهم لا يريدون مع ذلك أن يضبطوا
أنفسهم وعقولهم بهذا الذي أمر القرآن الكريم بضبط أنفسنا وعقولنا به من اتباع سنة
المصطفى صلى الله عليه وسلم، مصطنعين لأنفسهم ما يشاؤون من آيات القرآن
الكريم يستدلون بها على الاكتفاء بالقرآن وحده، وعدم حجية السنة والحاجة إليها.
وما استدلوا به من آيات قرآنية بنوا عليها شبهتين جعلوهما قاعدتين ينطلقون
منهما تشكيكًا في حجية السنة المطهرة.
الشبهة الأولى: شبهة الاكتفاء بالقرآن وعدم الحاجة إلى السنة النبوية.
الشبهة الثانية: شبهة أن السنة لو كانت حجة لتكفَّل الله بحفظها.
أما الشبهة الأولى: فاستدلوا لها من آيات القرآن الكريم بآيات عدة منها قوله
تعالى:] مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ [ (الأنعام: 38) ، وقوله تعالى:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)