والبيت والمطبخ وغيره للزوج، فلا يكون مهرها لسيدها؛ لأن هذا مما تتعلق بها حاجاتها.

ولكن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك؛ أي: على أن مهر الأمة لسيدها، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"من باع عبدًا له مال فماله للذي باعه" (1) ، قالوا: وإضافة الأجور إليهن من باب الإختصاص، أو من باب مراعاة السبب؛ لأنهن كن السبب في هذا المهر، فلولاها ما حصل مهر لسيدها، وهذا أقرب إلى القواعد الشرعية العامة.

15 -الرجوع إلى العرف، وتؤخذ من قوله: {بِالْمَعْرُوفِ} ، وهذه قاعدة للشيء الذي لم يحدده الشرع أن نرجع فيه إلى العرف.

16 -اشتراط أن يكون النكاح نكاح إحصان لقوله: {مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} ، ونكاح الإحصان: هو الذي تمت شروطه وانتفت موانعه، فإن لم تتم شروطه فهو سفاح، وإن وجدت موانعه فهو سفاح.

مثال الأول: لو تزوج امرأة مكرهًا، فهذا النكاح سفاح، لفوات الشرط.

ومثال الثاني: لو تزوج امرأة في عدتها فهنا النكاح سفاح لوجود المانع وهو العدة.

17 -أن الإحصان يطلق على العفة، وتؤخذ من قوله: {مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ} ، فجعل المسافحة مقابل الإحصان.

(1) تقدم ص 101.