العام الهجري:1417الشهر القمري:محرمالعام الميلادي:1996تفاصيل الحدث:
بحضور جمهورية مصر وإثيوبيا بصفتهما شاهدتين تم التوقيع على اتفاقية «مشارطة» التحكيم في باريس، وتم الاتفاق خلالها على موافقة البلدين على حل نزاعهما عن طريق محكمة التحكيم الدولية. وعقب ذلك التاريخ انصبت الجهود السياسية اليمنية على صياغة المحررات والمذكرات القانونية مصحوبة بالوثائق والمستندات والخرائط التي تؤكد أحقية اليمن في جزيرة حنيش وغيرها من الجزر التي عمدت إرتيريا إدخالها ضمن نزاعها مع اليمن لتتعدى جزيرة حنيش الكبرى اليمنية إلى بقية جزر أرخبيل حنيش بالإضافة إلى جزر زقر والزبير والطير. وقد نجحت اليمن بما قدمته لمحكمة التحكيم الدولية من وثائق قانونية ذات قيمة استدلالية متنوعة ومتعددة الأزمنة، حتى أقرت المحكمة أن اليمن فقط هي من أثارت مسائل جوهرية بشأن سند حق تاريخ قديم وأن اليمن أيضًا هي من تمكنت من تقديم قائمة ادعاء تشمل ما يقرب من 48 واقعة على صلة بالجزر خلال العشر سنوات الأخيرة (م 504 من الحكم في المرحلة الاولى) وأضافت أن اليمن ومن خلال مجموع الخرائط التي قدمتها «650» خريطة قد رجحت وكشفت وبنوع من الشهرة الواسعة بأن هذه الجزر تتبع اليمن (م 490 من الحكم في المرحلة الاولى) إلى أن خلصت المحكمة إلى الإقرار بتبعية أرخبيل حنيش للجمهورية اليمنية وشرعت في رسم الحدود البحرية بين البلدين في المرحلة الثانية من التحكيم آخذة بعين الاعتبار ما ذهبت إليه بشأن ملكية هذه الجزر.
(تنبيه) : التاريخ الميلادي تقريبي نظرًا لاشتماله على أكثر من عام هجري أحيانًا