ثم ذكر رحمه الله أمثلة لهذه الأمور الكلية التي ليس للقاضي (أي الحاكم) أن يلزم الناس بقوله فكيف بالإمام أو الأمير أو غيره؟! وهذه الأمثلة هي:

1.في مس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا؟ وفي قوله {أو لامستم النساء} .00 هل المراد به الجماع أو المراد به اللمس.

2.وكذلك تنازع المسلمون في الوضوء من خروج الدم بالفصاد والحجامة والجرح والرعاف وفي القيء وفي مس الذكر والوضوء من القهقهة ومما مست النار.

3.وكذلك تنازعوا في كثير من مسائل الفرائض كالجد والمشركة وغيرهما

4.وفي كثير من مسائل الطلاق.

5.وفي كثير من مسائل الإيلاء.

6.وفي كثير من مسائل العبادات في الصلاة والصيام والحج.

7.وفي مسائل زيارات القبور منهم من كرهها مطلقا ومنهم من أباحها ومنهم من استحبها إذا كانت على الوجه المشروع.

8.وتنازعوا في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم هل يسلم عليه في المسجد وهو مستقبل القبلة أو مستقبل الحجرة وهل يقف بعد السلام يدعو له أم لا؟.

9.وتنازعوا أي المسجدين أفضل؟ المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.

10.وتنازعوا فيما إذا نذر السفر إلى المسجدين؟

11.وتنازعوا في تفسير بعض الآيات.

12.وتنازعوا في بعض الأحاديث هل تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم تثبت؟.

وهذه الأمثلة ليست للحصر بل للتوضيح , وإنما الضابط فيها كما قال سابقا في أول الرسالة: الأمور العامة الكلية التي أمر الله جميع الخلق أن يؤمنوا بها ويعملوا بها وقد بينها في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بما أجمعت عليه الأمة، أو تنازعت الأمة فيه. (وتعقيبا على ذلك نقول: ومثلها مسألة الجهاد والشعائر الظاهرة والواجبات والحقوق الشرعية هل هي مرتبطة بإذن الإمام أم لا؟ ثم إذا عطلها أو تلاعب بها هل يلزم إذنه أم لا؟.

ثم بعد ذكره لهذه الأمثلة عقب بقاعدة فقال: فهذه الأمور الكلية ليس لحاكم من الحكام كائنا من كان ولو كان من الصحابة أن يحكم فيها بقوله على من نازعه في قوله فيقول ألزمته أن لا يفعل ولا يفتي إلا بالقول الذي يوافق لمذهبي، بل الحكم في هذه المسائل لله ورسوله (وتنبه لهذا القيد) والحاكم واحد من المسلمين فإن كان عنده علم تكلم بما عنده وإذا كان عند منازعه علم تكلم به فإن ظهر الحق في ذلك وعرف حكم الله ورسوله وجب على الجميع اتباع حكم الله ورسوله وإن خفي ذلك أقر كل واحد على قوله , أقر قائل هذا القول على مذهبه وقائل