وأغض طرفي إن بدت ليَ جارتي ... حتى يواريَ جارتي مثواها

* ومن هذا الباب أيضًا نسبة كتاب (تهذيب الأصول) لمؤلفه الإمام أبي حامد الغزالي، فقد شكك في هذه النسبة المستشرق موريس بويج [1] -وهو يكاد يكون متخصصًا في دراسة الغزالي- فمع أنه قرأ عبارة الغزالي في مقدمة المستصفى التي يقول فيها:"إنه يريد أن يكتب كتابًا أقل تفصيلًا من كتاب (تهذيب الأصول) " [2] وعلى الرغم أن بعض من ترجموا له نسبوه إليه، مثل صاحب (الطبقات العلية في مناقب الشافعية) للفقيه محمد بن الحسن بن عبد الله الحسيني الواسطي المتوفى 776 هـ.

وقد عقب الدكتور عبد الرحمن بدوي على ذلك قائلًا:"وكلام بويج هذا يدعو إلى العجب! فكيف يقرر الغزالي نفسُه صراحة:"أنه يريد أن يصنف كتابًا يقع في الحجم دون كتاب (تهذيب الأصول) لميله إلى الاستقصاء والاستكثار"ومعنى هذا أنه يصرّح بأن له كتابًا بهذا الاسم، وإلا لذكر اسمَ مؤلف الكتاب إن كان لمؤلف آخر؛ لأنه لا يتحدث في هذا الموضع إلا عن كتبه هو. كيف يقرر الغزالي هذا كله بصراحة ووضوح، ثم يأتي (بويج) فيقول:"إنه لا يجرؤ أن ينسب إلى الغزالي كتابًا بهذا العنوان" [3] ."

وإذا كان المستشرق بويج قد فهم أن الغزالي يقصد بكتاب (تهذيب الأصول) كتابًا لمؤلف آخر، وإذا كان الدكتور عبد الرحمن بدوي قد عجب من هذا الفهم، الذي لا تساعد عليه المناسبة والمقام، بل تؤكد عكسه؛ فإن الذي يفصل في القضية، ويقطع كل تردّد هو ما قاله الغزالي في (المستصفى) في موضع آخر [4] حيث قال:"... وقد أطنبنا في كتاب (تهذيب الأصول) في توجيه الأسئلة على الآية ودفعها ..."اهـ يقصد قوله تعالى: وَمَن يشَاقِقِ اَلرسُولَ مِن بَعدِ مَا تبَين لَهُ اَلْهُدَى وَيَتَبِع

(1) مؤلفات الغزالي عبد الرحمن بدوي: 210.

(2) المستصفى: 1/ 4

(3) ر. مؤلفات الغزالي: 210، 211، 471.

(4) جـ 1: 175.