ولكن الذي لم يتحقق في (النهاية) هو البناء العضوي المتكامل، أو الوحدة العضوية، التي تجعل الكتاب خلْقا سويًا متناسق الأعضاء، كل باب منه، وكل فصل فيه، يُبنَى على ما قبله، ويلد ما بعده، على صورة منطقية، وهيئة عقلية.

لم يتحقق هذا في (النهاية) .

تبرّم الإمام بهذا الترتيب:

ولم يكن الإمام راضيًا على هذا الترتيب الذي التزمه في كتابه (النهاية) ، ولكنه اتبعه (تيمُّنًا) بترتيب المزني في (مختصره) ، وقد صرح بذلك قائلًا:"ذكر المزني أحكام جناية المكاتَب، وأحكامَ الجناية عليه في أبواب، ولو نظم جميعها في تقسيمٍ، لكان أضبط، ولكننا تيمنَّا بالجريان على مراسمه".

ومرة ثانية يعلن عدم رضاه عن هذا الترتيب، عندما قال:"ولو لم نلتزم الجريان على ترتيب (السواد) [1] ، لأخرنا هذا الفصل إلى ذاك الباب، لانعطافه في جوانبه على مضمون ذلك الباب [2] ، ولكن نتبع الترتيب، ومسلك الشارحين".

الخروج على ترتيب المختصر أحيانًا:

ومع إعلان التزامه بترتيب المختصر، وتيمنه باتباعه، كان ينبهنا إلى أنه يخرج -مضطرًا- على هذا الترتيب، معتذرًا بأنه خروج (محتمل) ؛ حيث يكون في أضيق الحدود، مثال ذلك قوله - في كتاب البيوع:"ونحن قد التزمنا في هذا المجموع الجريان على ترتيب المختصر في الأبواب والمسائل، فإن اقتضى الحالُ في بعض"

(1) السواد: أي مختصر المزني. ولفظ (السواد) يأتي بمعنى المتن والأصل، وهذا غير منصوص في المعاجم، ولكني أخذته عن شيخي شيخ العربية، الشيخ محمود محمد شاكر، برّد الله مضجعه.

(2) الباب المشار إليه هو (باب مكاتبة بعض العبد) والفصل الذي كان يتمنى تأخيره هو الفصل الذي عقده لأحكام (المنازعة بين عبدٍ يدّعي الكتابة، وبين وارثين) وتمام عبارته: ( ... إذا كاتب الرجل عبدًا ومات، وخلفه مكاتبًا، وترك ابنين معترفين بالكتابة، فهذا يتعلق بأطراف الكلام في مكاتبة بعض العبد، وسيأتي فيها باب معقود، ولو لم نلتزم الجريان على ترتيب(السواد) ، لأخرنا هذا الفصل إلى ذلك الباب.