[ونحكم] (1) بوقوع الفرقة، وهذا منقاس حسن. ثم قال: وله عليها مهر المثل لتعذر تسليم المسمى.

وهذا مشكل كما سننبه عليه.

ومما ذكره أن الرجل لو قال: [عنيتُ] (2) الدراهم وأنتِ عنيت الفلوس، [فقالت:] (3) أنا عنيتُ الفلوس كما ذكرتَ، ولكنك عنيتَ الفلوس أيضاًًً. قال: الطلاق واقع لوجود الإيجاب والقبول، وعليها مهر المثل. وهذا مشكلٌ أيضاًًً، كما سنذكره إن شاء الله عز وجل.

8763 - فهذا منتهى [الغرض] (4) في نقل قول الأصحاب وتفريعهم، ونحن نتكلم وراء ذلك على جهة المباحثة فيما قدمنا نقله، ونرى الكلام منقسماً إلى ما يتعلق بالأمور الكلية، وإلى ما فرعه الأصحاب عليها.

8764 - فأما الكلام على الكليّات، فحاصل ما ذكره الأصحاب يحصره طريقان: إحداهما -وإليه ميْلُ معظم الأئمة - المصيرُ إلى تثبيت العوض بالنية والقصد، من غير تقدّم تواطؤ وتعارف.

والثانية - [مبناها] (5) على التعارف. فأما [إن] (6) لم يكن التعارف، فقد رأيناهم مجتمعين من طريق النقل والفحوى على أن الشيء إذا ذكر، لم يثبت بالنية، وإنما الذي ذكرناه في عددٍ لا يَبين المعدود فيه، [كما] (7) لو ذكر عدد، وضم إليه مجهول، مثل أن يقال: ألف شيء، فهذا لا يثبت أيضاًًً بالنية، وإنما يثبت عدد لا يقرن بمجهول.

(1) في الأصل: وحكم.

(2) في الأصل: عنينا.

(3) في الأصل: فقال.

(4) في الأصل: الغوص.

(5) في الأصل: منقضاها.

(6) في الأصل: فأما من لم يكن التعارف.

(7) زيادة من المحقق لا يستقيم الكلام بدونها.