10578 - قال العراقيون: إذا كان للغارم إبل وأصنافها مختلفة، [أخذ] (1) من كل صنفٍ بقسطٍ. وهذا بنَوْه على اعتبار إبل الغارم، وقد ذكرنا مثلَ هذا الطريق عن المذهب.

ثم إن كان له ثبوت، فقد ينقدح فيه تخريج قولين: أحدهما - الأخذ من كل صنفٍ كما ذكروه. والثاني - الأخذ من أغلب ملكه إن كان في ملكه أغلب، وقد ذكرنا مثلَ هذين القولين في الزكاة.

فإن قيل: إذا [اعتبرتم] (2) إبلَ الناحية وهي أصناف، فهلا خرجتم في كل صنف؟ قلنا: هذا إن كان ينقدح في الملك المحصور، فكيف ينضبط في إبل القطر، وكيف تتجه أقساط [النسب] (3) إلى قيمة الإبل في القول الجديد اعتباراً بوقت [العِزّة] (4) .

هذا معتمد الشافعي. قال فيما نقله المزني:"فإن أعوزت الإبل، فقيمتها بالدنانير أو بالدراهم كما قومها عمر رضي الله عنه" (5) قال عطاء:"كانت لإبل حتى قومها عمر رضي الله عنه" (6) . قال الشافعي رضي الله عنه:"والعلم يحيط أنه لم يقوّمها إلا قيمةَ يومها" (7) . هذا نص الشافعي في لجديد.

ونص في القديم على أنا نأخذ في [الذهب] (8) ألف دينار، ومن أهل الورِق اثني عشر ألف درهم، وله في المصير إلى هذا القدر تعلّقٌ بآثار وأخبار ذكرناها في (المسائل) (9) .

(1) في الأصل:"وأخذ".

(2) في الأصل:"أعدتم".

(3) في الأصل:"السبب".

(4) في الأصل:"العدة". هذا والمراد بالعزّة: الإعواز وعدم القدرة عليها (المصباح) .

(5) ر. المختصر: 5/ 128.

(6) أثر عطاء رواه الشافعي (ترتيب المسند: 2/ 109 رقم 367) ، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 76، 77، 95. وانظر التلخيص: 4/ 46 ح 1903.

(7) ر. السابق نفسه.

(8) في الأصل:"المذهب".

(9) المسائل: المراد بها (الدرّة المضية فيما وقع فيه الخلاف بين الشافعية والحنفية) .